صنعاء - خاص قُدس الإخبارية: اتهمت جماعة الحوثي النظام الإماراتي بالتغطية على نشاط لدولة الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة أرخبيل سقطرى جنوب شرق اليمن.

جاءت الاتهامات خلال تصريحات لوزير في حكومة الحوثيين، زكريا الشامي، الذي قال إن "الاحتلال يعمل في محافظة سقطرى بغطاء إماراتي لنهب ثرواتها الطبيعية والاستفادة من موقعها الجغرافي".

قاعدة إسرائيلية - إماراتية مشتركة

لم تكن هذه الإشارات الأولى "لتسلل" إسرائيلي لسقطرى اليمنية بغطاء من الإمارات، بل سبقتها تصريحات من جهات مختلفة كشفت عن مخططات إسرائيلية لإقامة قواعد استخباراتية في المنطقة.

في شهر سبتمبر الماضي، كشف موقع "إنتليجينس" الأمريكي أن وفداً من المخابرات الإماراتية والإسرائيلية زار جزيرة سقطرى اليمنية.

الموقع قال إن زيارة وفد من مخابرات الاحتلال للجزيرة أثارت "غضب" قادة في المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، بينهم سالم عبد الله السقطري مما أثار توتراً داخل المجلس، حسب وصفه.

وزعم الموقع أن الإمارات مارست ضغوطاً على المجلس الانتقالي، للقبول بإقامة قاعدة استخباراتية للاحتلال الإسرائيلي في الجزيرة.

في شهر أغسطس الماضي، كشف مسؤول يمني أن خبراء أجانب وصلوا إلى الجزيرة حيث تعمل الإمارات على إنشاء قاعدة عسكرية في موقع استراتيجي يشرف على كل المنطقة.

وفي سياق متصل، قال موقع يهودي إن "إسرائيل" ستقيم قاعدة عسكرية بالشراكة مع الإمارات في سقطرى بهدف مراقبة تحركات إيران والتنظيمات المقربة منها في المنطقة.

موقع استراتيجي

تقع جزيرة سقطرى في الساحل الجنوبي للجزيرة العربية شرق خليج عدن، حيث نقطة التقاء المحيط الهندي ببحر العرب وإلى الشرق من القرن الإفريقي.

تتميز الجزيرة بثروات نباتية وطبيعية مختلفة وتاريخ عريق، وأهميتها الاستراتيجية من سيطرتها على البحر الأحمر، وخليج عدن وإمكانية استغلالها كنقطة عسكرية استراتيجية تشكل خط حماية لليمن، والخليج العربي، والقرن الإفريقي.

طريق السيطرة الإماراتية على الجزيرة

تشير ورقة تقدير موقف لمركز الجزيرة للدراسات إلى أن الإمارات "تخطط منذ زمن بعيد للسيطرة على جزيرة سقطرى"، وبدأت بخطواتها الفعلية عقب الحرب في اليمن التي شاركت فيها السعودية والنظام الإماراتي.

وكانت مصادر إعلامية، كشفت أن رئيس الاستخبارات الإماراتية طلب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، خلال لقاء جمعهما بعد الحرب على اليمن في 2015، تأجير جزيرة سقطرى لأبو ظبي لمدة 99 عاماً مقابل مبلغ من المال، لكن الأخير لم يبدِ موافقته على هذا الطلب.

وبدأت خطوات "تسلل" الإمارات إلى المنطقة تحت غطاء انساني، حيث استغلت الإعصار الذي ضرب الجزيرة في 2015، لتبدأ ببناء مشاريعها عن طريق الهلال الأحمر وغيره، قبل أن تنشر قواتها في الجزيرة في مطلع 2018 دون أخذ موافقة الحكومة اليمنية.

في 21 حزيران/ يونيو سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات على الجزيرة، وطردت القوات الحكومية وعينت مديراً للإدارة الذاتية فيها.

المتضررون

يؤكد خبراء ومحللون القاعدة العسكرية الإسرائيلية - الإماراتية في حال إقامتها بجزيرة سقطرى ستوفر لدولة الاحتلال فرصة مراقبة النشاطات الإيرانية في البحر الأحمر، والحركة التجارية البحرية لمصر، وحتى داخل باكستان.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر مختلفة أن النظام الإماراتي قدم تمويلاً لإقامة القاعدة العسكرية التي افتتحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على ساحل البحر الأحمر قرب الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان.

وأكدت المصادر أن أحد أهداف إقامة هذه القواعد هو خدمة الاحتلال الإسرائيلي، من خلال "خنق" المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عن طريق منع عمليات "تهريب السلاح" في البحر الأحمر.