رام الله - قُدس الإخبارية: قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، في بيان اليوم، إنها تواصل مراسلاتها ومناقشاتها مع منصات التجارة الالكترونية حول فرض "رسوم شحن غير عادلة" على الفلسطينيين.
وأشارت إلى أنها مستمرة في المناقشات المكثفة مع شركة "علي أكسبرس"، لفرضها "رسوم شحن غير عادلة" إضافية حينما يختار فلسطين لتحديد مكان الشحن.
وأوضحت أنها تواصلت مع منصات التجارة الإلكترونية قبل إصدارها للتعميم الذي دعت خلاله الفلسطينيين، والشركات، والبنوك، والمؤسسات العامة والخاصة، وكل من يتعامل بالمراسلات البريدية لاستخدام الرمز البريدي الفلسطيني "المخصص لكل منطقة في فلسطين".
وكان البريد أصدر قراراً بأنه "لن يستلم الطرود التي لا تحمل عنوان فلسطين، ولا تحمل الرمز البريدي الفلسطيني".
وأثار القرار انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، نظراً للتكاليف الإضافية التي تفرضها منصات التجارة العالمية على طالبي الخدمة عند اختيار الرمز البريدي لفلسطين.
وقال معلقون على تعميم الوزارة إنه "من المفترض بعد فرض اعتماد الرمز البريدي على الشركات العالمية الطلب من الفلسطينيين والمؤسسات اعتماده"، حسب وصفهم.
وأشار آخرون إلى أن "معظم التجار يرفضون الشحن لفلسطين لأن معظم الطلبات يتم رفع نزاع فيها لعدم استلام المنتج، لأن فترة الحماية من الموقع تنتهي بين 30-60 يوماً، والطرد يصل بعد 90 يوماً".
وأوضح متعاملون بالتجارة الإلكترونية، أن موقع "علي أكسبرس" أصبح يرفض طلب شراء أصناف عديدة بعد اختيار العنوان البريدي لفلسطين، وكانت متوفرة على العنوان السابق "إسرائيل".
وأكدوا أنه كان يجب على الوزارة "حسم قضية الرمز البريدي مع الشركات والمنصات قبل تعميم القرار".
