رام الله - قُدس الإخبارية: كشف وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، اليوم السبت، عن وجود مساع لإدراج المجموعات الاستيطانية على قائمة الإرهاب الدولية، وذلك على خلفية هجماتهم ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وقال الشلالدة، إن هجمات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تمثل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي.
وذكر وزير العدل، أن المسؤولية الجنائية تنعقد على مجموعات المستوطنين بصفتهم الفردية والجماعية، بشأن هجماتهم على المواطنين الفلسطينيين واستهدافهم الشخصي وممتلكاتهم.
وشدد على ضرورة المضي في خطوات فلسطينية متراكمة لمساءلة وملاحقة المستوطنين، سواء أمام المحاكم الفلسطينية أو المحاكم الإقليمية والدولية، وإدراجهم على لائحة الإرهاب الدولي.
وأعرب بهذا الصدد عن الأمل من المحكمة الجنائية الدولية بالشروع في بدء التحقيق الشامل في هجمات المستوطنين وملف الاستيطان بكافة تفاصيله، في ظل تسلم الإدارة الأميركية الجديدة وتبنيها سياسة جديدة فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأكد الشلالدة أنه يتم التحضير لرفع المزيد من الدعاوى القضائية أمام المحاكم الفلسطينية ضد جماعات المستوطنين، بهدف تكريس السيادة الوطنية، مع إمكانية نقلها إلى القضاء الجنائي للمستوطنين من ذوي الجنسية المزدوجة.
وكان مواطن فلسطيني من نابلس تقدم في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بدعوى إلى القضاء الفلسطيني ضد جماعات مستوطنين، يتهمها بهدم منزله في سابقة هي الأولى من نوعها منذ إقامة السلطة الفلسطينية.
