القدس المحتلة - قُدس الإخبارية: أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في القدس شادي عثمان، أن الاتحاد يتابع وبصدد دراسة التعديلات الأخيرة على قانون السلطة القضائية وكل ما يتعلق بسيادة القانون واستقلال القضاء في فلسطين.

وقال: الجانب القضائي أولوية بالنسبة للاتحاد، ونحن نتابع كل هذه التفاصيل مع كافة أطراف العدالة من المحامين ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والنيابة العامة، لدراسة مدى تأثير القرارات على الواقع القضائي في فلسطين ولبلورة موقف واضح بخصوص هذه التعديلات القضائية وحيثياتها وانعكاساتها.

وأشار عثمان لـ"شبكة قدس"، إلى أن هذه الخطوة تأتي من قبل الاتحاد الأوروبي بصفته أكبر داعم لقطاع العدالة في فلسطين.

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، وجه دعوة للاتحاد الأوروبي ودوله لمراجعة اتفاقيات التعاون والشراكة التي يعقدها مع السلطة الفلسطينية وخاصة الجهاز القضائي، في أعقاب قرارات السلطة التنفيذية التي أظهرت تعديا على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث وضمان حياد عملها.

وفي وقت سابق، طالبت مؤسسات المجتمع المدني من منظمات وائتلافات ومؤسسات حقوقية بإلغاء القرارات بقوانين بشأن تعديل قانون السلطة القضائية بصفتها مخالفة للقانون الأساسي ومبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء، ولانتهاكها قواعد الشفافية والمشاركة المجتمعية، وخطورتها على نزاهة العملية الانتخابية، واعتدائها على الصلاحيات الدستورية للمجلس التشريعي.

وشددت على ضرورة، وقف تدخلات السلطة التنفيذية وأجهزتها في الشأن القضائي والمعاقبة عليها وتفعيل دائرة التفتيش القضائي وقواعد مساءلة القضاة تأديبيا مع ضمان حقهم في الدفاع.

وأكدت، أن تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية من خلال إصدار القرارات بقوانين والمراسيم الرئاسية، تمثل انتهاكا للقواعد الدستورية، ومبادئ النزاهة والشفافية، من خلال تضارب المصالح التي ظهرت في طريقة إعدادها وتنسيبها لإقرارها.

والسبت الماضي، أعلنت نقابة المحامين، عن سلسلة خطوات تصعيدية جديدة، للضغط من أجل التراجع عن تعديلات السلطة القضائية شملت مقاطعة جميع التشكيلات القضائية المستحدثة في القرار بقانون، والتزام جميع المحامين عند المثول أمام جميع المحاكم بالظهور بروب المحاماة المقلوب كخطوة احتجاجية على القرارات بقانون المذكورة.

وكان الرئيس محمود عباس أصدر في الحادي عشر من شهر كانون الثاني الجاري ثلاثة قرارات لها قوة القانون تتعلق بالشأن القضائي.

وأصدر الرئيس قراراً بقانون لتشكيل محاكم نظامية جديدة، فيما قرر بموجب القرار الثاني إنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، والقرار بقانون الثالث يتعلق بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م.