رام الله - قُدس الإخبارية: انتشرت تقارير إعلامية، يوم أمس الجمعة، قالت إن السلطة الفلسطينية رفعت شكوى رسمية في الأمم المتحدة ضد دولة الإمارات بسبب استيرادها منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين.
ونفت السلطة الفلسطينية من خلال وزارة خارجيتها، صحة هذه التقارير، وقالت، إنها لم تقدم أي شكوى ضد أي دولة.
وأضافت: طالبنا الجهات جميعها للمتابعة مع الشركات والأفراد، باعتبار أن مهمة وولاية المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليت، بشأن قاعدة البيانات محددة تجاه الشركات والأفراد والكيانات والأعمال التجارية فقط".
وأكدت الوزارة أنها بعثت رسالة إلى باشليت والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، حول الشركات العاملة بشكل مباشر أو غير مباشر مع المستوطنات الواقعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشارت الرسالة إلى أن عقد اتفاقات تجارية مع المستوطنات يعد مخالفة للقانون الدولي ولديه "الأثر السلبي والعدائي" على حقوق الشعب الفلسطيني.
وطالبت الوزارة المفوضة السامية لحقوق الإنسان بإضافة الشركات التي تعمل مع المستوطنات على قاعدة البيانات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان، ضمن تحديثها السنوي لهذه القائمة، "وصولا إلى مساءلتها ورجال الأعمال الذين يصرون على انتهاك حقوق الإنسان، والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني".
