قُدس الإخبارية: منذ الإعلان عن إدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية، لم تهدأ الأصوات المطالبة بالتراجع عن هذه التعديلات التي أقرها الرئيس كقرارات بقوانين، كون قانون السلطة القضائية يعتبر واحدا من أفضل القوانين القضائية حول العالم.

اليوم، دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة ممارسته كافة أشكال الضغط على السلطة الفلسطينية للتراجع عن قراراتها الأخيرة بشأن القضاء، والإيعاز للسلطة التنفيذية بضرورة وقف تدخلاتها غير القانونية في عمل الأجهزة القضائية.

وقال الأورومتوسطي، إن تلك القرارات تعكس وجود تدخلات خطيرة وغير مبررة من قبل السلطة التنفيذية على عمل السلطة القضائية. وأعرب عن قلقه من استمرار تمويل الاتحاد الأوروبي في برامج الشراكة في ظل انتهاك السلطة الفلسطينية الواضح لاستقلال القضاء.

وأضاف أن السلطة الفلسطينية وقعت مع المفوضية الأوروبية في العام 2005 على خطة عمل نصت إحدى بنودها على "إنشاء قضاء مستقل وحيادي"، وهو ما تلقت على إثره السلطة الفلسطينية مساعدات أوروبية مالية ولوجستية، بالإضافة إلى برامج تدريب وتبادل خبرات.

وفي وقت سابق، أصدرت سبع مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية، ورقة  تقدير موقف مشتركة (تضم: مؤسسة الحق والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان مركز بديل، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق)، طالبت فيه بإلغاء القرارات بقوانين بشأن تعديل قانون السلطة القضائية بصفتها مخالفة للقانون الأساسي ومبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء.

وشددت على ضرورة، وقف تدخلات السلطة التنفيذية وأجهزتها في الشأن القضائي والمعاقبة عليها وتفعيل دائرة التفتيش القضائي وقواعد مساءلة القضاة تأديبيا مع ضمان حقهم في الدفاع.

وتداعت مؤسسات المجتمع المدني من منظمات وائتلافات وشبكات أهلية ونادي القضاة وقوى وأحزاب سياسية وحِراكات شعبية إلى لقاء موسع عُقد الإثنين الماضي، طالبت فيه بإلغاء القرار بقانون رقم (39) لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية، والقرار بقانون رقم (40) لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، والقرار بقانون رقم (41) لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم الإدارية، لانتهاكها أحكام القانون الأساسي وسيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء، وقواعد الشفافية والمشاركة المجتمعية، وخطورتها على نزاهة العملية الانتخابية، واعتدائها على الصلاحيات الدستورية للمجلس التشريعي.

طالب 23 مؤسسة وائتلافا فلسطينيا، بإلغاء كافة التعديلات والمراسيم المتعلقة بالشأن القضائي وإلغاء آثارها، لما تمثله من اعتداء خطير على مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء وآثارها السلبية على النظام السياسي وواقع الحريات.

وأكدت المؤسسات الـ 23، أن تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية من خلال إصدار القرارات بقوانين والمراسيم الرئاسية، تمثل انتهاكا للقواعد الدستورية، ومبادئ النزاهة والشفافية، من خلال تضارب المصالح التي ظهرت في طريقة إعدادها وتنسيبها لإقرارها.

واليوم السبت، أعلنت نقابة المحامين، عن سلسلة خطوات تصعيدية جديدة، للضغط من أجل التراجع عن تعديلات السلطة القضائية شملت مقاطعة جميع التشكيلات القضائية المستحدثة في القرار بقانون، والتزام جميع المحامين عند المثول أمام جميع المحاكم بالظهور بروب المحاماة المقلوب كخطوة احتجاجية على القرارات بقانون المذكورة.

وكان الرئيس محمود عباس أصدر في الحادي عشر من شهر كانون الثاني الجاري ثلاثة قرارات لها قوة القانون تتعلق بالشأن القضائي.

وأصدر الرئيس قراراً بقانون لتشكيل محاكم نظامية جديدة، فيما قرر بموجب القرار الثاني إنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، والقرار بقانون الثالث يتعلق بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م.

وفي ذات السياق أصدر الرئيس، قراراً بترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف. كما أصدر، قراراً بإحالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.