رام الله - قُدس الإخبارية: قال عضو لجنة الأسرى المحررين، جمال أبو محسن، إن كل الأسرى الذين اختاروا الدمج في الأجهزة الأمنية في استمارات هيئة شؤون الأسرى، ومعظمهم من أسرى حركة فتح، تم نقل ملفاتهم للمقر العام التابع للأجهزة وسيتم تحويل ملفاتهم لوزارة المالية. 

وأوضح أبو محسن لـ"شبكة قدس" أن خطوة نقل الملفات للمقر العام جاءت بعد اجتماع بين لجنة الأسرى المحررين ورئيس الوزراء محمد اشتية، وقد تم التوقيع على مرسوم رئاسي بالخصوص، في ضوء رفض لجنة الأسرى انتظار تشكيل لجنة حكومية للنظر في ملفاتهم.

وبخصوص الأسرى المحررين الذين اختاروا الالتحاق بالوزارات والمؤسسات المدنية ومعظمهم من أسرى حركتي حماس والجهاد الإسلامي؛ أشار مصدر مطلع لـ"شبكة قدس" إلى أنه سوف يتم تشكيل لجنة للبت في موضوعهم. 

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن مرسوما صدر عن الرئيس محمود عباس، بدمج الأسرى المحررين بمؤسسات السلطة الوطنية. 

وأضاف عبد ربه، لـ"شبكة قدس"، أن 6000 أسير الذين سيتم البت في ملفاتهم هم ممن يتلقون رواتب دائمة وقضوا في سجون الاحتلال 5 سنوات أو أكثر، حيث سيتم تحويلهم إلى المقر العام للأمن الفلسطيني وديوان الموظفين لتوظيفهم حسب الاحتياج والمؤهلات أو إحالة جزء منهم إلى التقاعد دون أن تتأثر رواتبهم.

 وكان من المقرر أن يخوض الأسرى المحررون اعتصاما مفتوحا أمام مجلس الوزراء بتاريخ 20 يناير للمطالبة بتوفير آلية مستمرة لصرف رواتبهم، لكن وبعد لقائهم برئيس الوزراء اشتية في 18 يناير، تم تجميد الخطوة، في ضوء التطمينات التي قدمها الأخير للجنة الأسرى المحررين. 

وتوقفت البنوك العاملة في الضفة الغربية عن تحويل رواتب الأسرى بعد سريان الأمر العسكري الإسرائيلي القاضي بمعاقبة كل الهيئات والمؤسسات التي تشارك في صرف رواتب الأسرى في 31 ديسمبر الماضي، وهو ما دفع السلطة الفلسطينية لدفع رواتب ثلاثة أشهر مقدما للأسرى. 

الخميس الماضي، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر في مقابلة مع "شبكة قدس" إن بنك الاستقلال الحكومي، الذي أعلنت الحكومة عن إنشائه لصرف رواتب الأسرى، لن يقوم بهذه المهمة بسبب تعرضه لضغوط إسرائيلية.