بيروت - خاص قدس الإخبارية: كشفت مصادر خاصة لـ "شبكة قدس" عن إمكانية خوض حركة الجهاد الإسلامي الانتخابات المقبلة، على أن يحدد شكل المشاركة في أعقاب الاجتماع الذي سيعقد في القاهرة خلال الأسبوع الأول من شهر شباط/ فبراير المقبل.

وذكرت المصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها أن هناك نقاشاً كبيراً داخل الأوساط القيادية في الحركة بشأن المشاركة في الانتخابات المقبلة، منوهة إلى أن هناك تياراً كبيراً يدعم قرار خوض الجهاد الانتخابات المقبلة، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير، والذي سيعمل على صياغة البرنامج السياسي الفلسطيني.

وأضافت أن النقاش بشأن ملف الانتخابات والمراسيم السياسية الصادرة عن الرئيس محمود عباس ما يزال سارياً إلى الآن، دون الوصول إلى قرار رسمي حاسم، مستكملة: "التيار الكبير في الحركة يبرر أن انتخابات المجلس التشريعي هي جزء من انتخابات المجلس الوطني ولذلك لا بد من المشاركة بها".

وأشارت إلى أن لقاء القاهرة الذي سيضم 14 فصيلاً والأمناء العامين، سيحسم القرار النهائي بشأن المشاركة من عدمها، منوهة إلى أن كل الترجيحات وفقاً للنقاشات الدائرة حالياً تقترب من حسم موقف الجهاد التي قاطعت الانتخابات أعوام 1996 و2006، ويدفعها للمشاركة الفعلية في الانتخابات القادمة.

وربطت هذه المصادر بين النقاشات الدائرة حالياً وعدم إعلان الحركة موقفها النهائي وبين تصريحات الأمين العام زياد النخالة التي حملت نوعاً من التلميح بشأن إمكانية خوض غمار المعركة الانتخابية المقبلة من أجل بناء برنامج سياسي بعيد عن المفاوضات.

والإثنين الماضي، قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة إن الانتخابات الفلسطينية المرتقبة التي أعلن عن تاريخ إجرائها الرئيس محمود عباس، جاءت بعد ضغوط كبيرة ومتواصلة.

وأضاف النخالة في كلمة متلفزة رصدتها "شبكة قدس" حينها: "سيذهب الشعب الفلسطيني في الشهور القادمة لانتخابات على أمل الوصول لحكومة معترف بها عربياً ودولياً يراد لها أن تكمل مسيرة المفاوضات التي ماتت منذ سنوات … علينا أن نعمل جميعاً لإفشال ما يخططون له، بصياغة برنامج سياسي مشترك واضح وملزم، نخوض معركتنا القادمة على أساسه، إن كان عبر الانتخابات، أو أي توافقات أخرى".

في سياق متصل، رفضت عدة مصادر قيادية وناطقين باسم الجهاد الكشف عن موقفهم الحالي، مكتفين بالتصريح بأنهم لا يستطيعون الان التصريح بتأكيد المشاركة من عدمها، وأن المشاورات الداخلية ما تزال مستمرة.
وسبق وأن أعلنت الجهاد الإسلامي في مرات عدة رفضها خوض الانتخابات التشريعية أو الرئاسية باعتبارها جزءاً من منظومة اتفاق أوسلو المبرم بين منظمة التحرير والاحتلال الإسرائيلي قبل أكثر من عقدين من الزمن، في حين كانت تعلن ترحيبها بخوض انتخابات المجلس الوطني.