الضفة المحتلة - قُدس الإخبارية: دعت نقابة العاملين في بلدية البيرة، المجلس البلدي للوقوف عند مسؤولياته، في ظل "المراوغة والمماطلة وإهمال حوار النقابة لبحث حقوق العاملين".

وأعلنت النقابة، أنها بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية بعد أن أخطرت المجلس البلدي منذ أشهر دون جدوى، والتي تصل ذروتها بإعلان الإضراب المفتوح في 20 يناير الجاري.

ودعت النقابة، المجلس البلدي، إلى صرف حقوق العاملين المشروعة والتي أقرتها محكمة العدل العليا دون انتقاص، وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع المجالس البلدية المتعاقبة والمصادقة من وزارة الحكم المحلي ووزارة العمل والتي تشمل حقوقاً مشروعة.

وتتمثل مطالبات النقابة بـ: دفع باقي مستحقات العاملين نتيجة انضمامهم لهيئة التقاعد، تثبيت الموظفين الذين أمضوا سنتين على نظام العقود، الالتزام بدفع غلاء المعيشة عن السنوات 2019 و 2020 والتي لم تدفع حتى الآن، الالتزام بصرف راتب الشهر "الثالث عشر" عن العام 2020، الالتزام بصرف الزيادة السنوية ودفعها لكافة الموظفين، العمل على تعديل الرواتب بناء على نظام موظفي الهيئات المحلية وتعليماته رقم (1) لسنة 2020، وبأثر رجعي من تاريخ 1/7/2020، عدم التلاعب في قسيمة الراتب لشطب علاواتهم الإدارية.

وحملت النقابة، المجلس البلدي المسؤولية كاملة عن تبعات إعلان الإضراب المفتوح في الفترة القادمة وكافة الخطوات التصعيدية الأخرى،  كنتيجة لعدم استجابتهم لمطالب العاملين ولعدم اعتماد لغة الحوار والتفاهم مع العاملين الذين يطالبون اليوم بحقوق مشروعة ومقرة باتفاقيات ملزمة للمجلس البلدي.