فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن إصدار الرئيس محمود عباس مرسوم الانتخابات قبل الحوار الوطني الشامل، لا يشكل ضمانة لإنهاء الانقسام السياسي والجغرافي باعتباره الهدف الأساسي في هذه المرحلة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.
واعتبرت الجبهة في بيان لها، أنّ التعديل الذي شمل انتخاب الرئيس كرئيس لدولة فلسطين - وليس رئيسًا للسلطة الفلسطينيّة - يستدعي أن يكون انتخابه من مجموع الشعب الفلسطيني وعدم حصره على الفلسطينيين المقيمين بالضفة والقدس وقطاع غزّة كما جاء في المرسوم.
وشدّدت الجبهة، على أنّ المصلحة الوطنيّة كانت ولا تزال تقتضي إعطاء الحوار الوطني الأولويّة لمعالجة مختلف القضايا السياسيّة والتنظيميّة وقواعد الشراكة الوطنيّة التي تنقل الحالة الفلسطينيّة من الموقع المُكبل بقيود أوسلو وسائر الاتفاقيات مع الاحتلال وما ولّدته من حالة ضعف في مواجهة مخططاته، إلى الخلاص من هذه الاتفاقيات وإلى موقع التصادم مع وجوده.
ودعت الجبهة الشعبية، جميع القوى إلى التمسّك بما سبق التوافق عليه في اجتماع الأمناء العامين وبقرارات المجلسين الوطني والمركزي بالتحلّل من اتفاقات أوسلو وما ترتب عليها من التزامات سياسية واقتصادية وأمنية وأنّ الانتخابات يجب ألاّ تجري على أساسها.
كما ودعت، إلى عدم اعتبار المرسوم الرئاسي بتحديد موعد الانتخابات سيفًا مسلّطًا على الأولويات المطلوب إنجازها "للوصول بالانتخابات إلى الغايات التي نريدها منها في الإنهاء الفعلي للانقسام، وفي توحيد وتجديد بنى مؤسساتنا الوطنيّة، وتوفير عوامل الصمود لشعبنا، وتوحيد طاقاته في مواجهة المشاريع المعادية التي تداهمنا، وفي المعركة الشاملة ضد العدو الصهيوني".
