رام الله - قُدس الإخبارية: طالب 23 مؤسسة وائتلافا فلسطينيا، بإلغاء كافة التعديلات والمراسيم المتعلقة بالشأن القضائي وإلغاء آثارها، لما تمثله من اعتداء خطير على مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء وآثارها السلبية على النظام السياسي وواقع الحريات.
وأكدت مؤسسات المجتمع المدني الـ 23، أن تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية من خلال إصدار القرارات بقوانين والمراسيم الرئاسية، تمثل انتهاكا للقواعد الدستورية، ومبادئ النزاهة والشفافية، من خلال تضارب المصالح التي ظهرت في طريقة إعدادها وتنسيبها لإقرارها.
وترى المؤسسات، أن ما حملته القرارات بقانون والمراسيم من انتهاكات طالت تعيين رئيس المحكمة العليا رئيس المجلس القضائي، وندب القضاة وإنهاء خدماتهم وإحالتهم على الاستيداع والتقاعد المبكر، مما يجعل القضاة مهددين بأمنهم الوظيفي ويؤثر على حيادهم واستقلاليتهم.
وعبرت المؤسسات عن استغرابها لتوقيت صدور القرارات بقانون والمراسيم المتعلقة بالشأن القضائي قبل صدور المراسيم الخاصة بالدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإنجاز المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام. وترى في صدورها قبل إجراء الانتخابات عقبة حقيقية في طريق إجراء المصالحة، ولاسيما أن السلطة القضائية تأثرت بالانقسام وهي بحاجة إلى توحيد لا إلى مزيد من الانقسام فيها.
وأكدت المؤسسات، أنها ستلتمس كافة السبل المشروعة للدفاع عن استقلال السلطة القضائية، ودعت القوى والأحزاب السياسية للوقوف عند مسؤولياتها تجاه هذا التدخل الخطير من قبل السلطة التنفيذية في الشأن القضائي، وبخاصة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وخطوات إنهاء الانقسام وإنجاز مصالحة وطنية.
