رام الله - قُدس الإخبارية: قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، إن لدى اللجنة "خطط بديلة ومختلفة في حال منع الاحتلال عقد الانتخابات بالقدس، وسيتم بحثها مع الفصائل".
وأضاف ناصر في مؤتمر صحفي، عقده بمدينة رام الله اليوم، أن "الفصائل أكدت للجنة استعدادها لخوض معركة من أجل عقد الانتخابات في القدس المحتلة".
وتابع: "لا نقول أن الطريقة التي تجري فيها الانتخابات بالقدس مثالية، لكن هذا هو الواقع، وفي السابق كان هناك انتظار لجواب من إسرائيل، أما الآن فلدينا مراسيم محددة، وننتظر ضغوطاً خارجية على الاحتلال للسماح بإقامة الانتخابات في المدينة".
وفي سياق آخر، اعتبر أن "قانون الانتخابات الفلسطيني عصري بعد أن تم إزالة بعض التفاصيل منه"، في إشارة للتعديلات الأخيرة التي أعلن عنها الرئيس.
وحول سؤال من يقرر قبول ترشيح شخصية ما أو رفضها، قال: "القانون هو من يقرر قبول ترشيح شخص أو رفضه، إن كان محكوماً بحكم قضائي أم لا".
وأشار ناصر إلى أن اجتماعاً سيعقد خلال أيام بين الفصائل، في القاهرة، وقال إنها "ستطرح بعض القضايا الفنية التي نعتبر أنها ضرورية حتى تكون الانتخابات شفافة ونزيهة".
وحول ضمانات إجراء الانتخابات بالتوازي، اعتبر أن "الضمان الأقوى هو صدور المراسيم التي حددت مواعيد الانتخابات بدقة، وهي تشير إلى الجدية، ونأمل أن يتم إجرائها كما هو محدد".
وأوضح أنه "لا أحد يشرف على الانتخابات سوى اللجنة، وهي المسؤولة الوحيدة عنها"، وقال: "ندعو للرقابة عليها من جميع الجهات في الاتحاد الأوروبي وأميركا وغيرها، ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وعملية المراقبة لها قوانين محددة، وستكون شفافة بالكامل".
وحول الظروف الصحية الراهنة بعد تفشي كورونا، قال: "أخذنا بعين الاعتبار كل هذه الظروف وسنزيد أعداد مراكز الاقتراح، واتفقنا مع وزارة الصحة على وضع بروتوكول خاص بالانتخابات".
وأوضح أن عدد من يحق لهم الانتخاب منذ 2006، تضاعف إلى حوالي مليونين.
ورداً على سؤال حول "ضغوطات خارجية" دفعت لإجراء الانتخابات، اعتبر ناصر أنه "من المشين القول إن الضغوط من الجهات الخارجية هي التي تقف خلف تحديد موعد الانتخابات، والقرار جاء بإرادة فلسطينية كاملة".
