رام الله - قُدس الإخبارية: قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إن لجنة الطوارئ العليا واللجنة الوبائية ومجلس الوزراء، اجتمعت اليوم الخميس، وخرجت بمجموعة من القرارات فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية خلال الأسبوعين المقبلين لمواجهة وباء كورونا.

وأبرز هذه الإجراءات، عودة طلبة المدارس للدوام من 7 - 11 اعتبار من يوم السبت 16/1/2021 ولمدة أسبوعين. وتعقد امتحانات الصف الخامس والسادس الأساسيين في الفترة ما بين 16 و 26-1-2021، بينما يستمر طلبة الثانوية العامة في الدوام كالمعتاد.

كما وينتظم الدوام المدرسي لكافة المراحل والصفوف بالإضافة إلى دور الحضانة ورياض الأطفال اعتبارا من يوم الأحد الموافق 17-1-2021.

وتقرر الإبقاء على إغلاق الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها، اعتبارا من الأحد، مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني ويسمح لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص.

وكذلك، تقرر منع الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات الوطن كافة بما فيها محافظة القدس اعتبارا  من يوم الأحد الموافق 17-1-2021 باستثناء  الطواقم الطبية  وطواقم وزارة التربية والتعليم، على أن يتم إغلاق كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفيروس كورونا.

وأبقت اللجنة الوبائية على قرار منع دخول الفلسطينيين من الداخل المحتل إلى مدن ومحافظات الضفة. وكذلك منع حركة العمال من وإلى الأراضي الفلسطينية ويطلب من جميع العمال المبيت في أماكن عملهم، وإجراء ما يلزم من فحوصات طبية. 

كما وتمنع الحركة والتنقل والانتقال كليا للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات في أنحاء الوطن كافة يوميا من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا  اعتبارا من مساء يوم الأحد الموافق 17-1-2021 ، والإبقاء على منع الحركة في جميع المحافظات أيام السبت والجمعة.

وفي ما يتعلق بالصلوات، في المساجد والكنائس، اوعزت اللجنة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بوضع بروتوكولا خاصا ينظم أداء الصلاة فيها في غير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة.

وتقرر الإبقاء على القرار السابق، بعمل قطاع الخدمات من المطاعم والمقاهي والنوادي الصحية وصالونات الحلاقة والتجميل  بوتيرة عمل لا تزيد عن 30 بالمئة مع التشدد في الإجراءات الصحية.

كما وتقرر، تقليص عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية والمؤسسات الأهلية والخاصة إلى مستوى حالة الطوارئ، إلى ما لا يزيد عن 30% من طاقتها البشرية ويترك للوزراء تحديد أعداد العاملين في وزاراتهم لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.

وتعمل الأماكن التجارية خلال أيام العمل الأسبوعية وفق أشد إجراءات الوقاية من حيث التباعد ووضع الكمامات والتعقيم، تحت طائلة المسؤولية القانونية والعقوبات المالية. 

 وتم الإبقاء على منع إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأشكالها وأنواعها أو إقامة بيوت العزاء او المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات لأي سبب وبأي شكل في جميع أنحاء الوطن.

وفيما يخص البنوك، تبقى تعمل بوتيرة حالة الطوارئ بدءا من يوم الأحد المقبل.