رام الله - قدس الإخبارية: أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، مساء اليوم الأربعاء، 13 يناير 2021، تسلمها التعديلات القانونية الخاصة بإجراء الانتخابات الفلسطينية المقبلة خلال العام الجاري والتي تشمل المجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني.

وتضمنت النصوص التي نشرت إلغاء التعديلات التي صدرت بقرار بقانون رقم "1" لعام 2007 والتي تتطلب موقفاً سياسياً بشأن الاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير مع الاحتلال بالإضافة إلى الإشارة لترتيب المرأة داخل القائمة بما يمنحها زيادة في الكوتة المخصصة إليها.

ومن ضمن التعديلات التي رصدتها "قدس" داخل التعديلات الصادرة عن الرئيس محمود عباس الإشارة إلى إجراء الانتخابات بشكل متتابع بما يضمن عدم الطعن عليها مسبقاً.

من جانبه، قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، مساء اليوم الأربعاء، 13 يناير 2021، إن القرار بقانون الصادر عن الرئيس لم يشر بشكل واضح إلى كوتة المرأة داخل المجلس التشريعي والقوائم بما يضمن زيادتها عن الانتخابات السابقة.

وأضاف كحيل في تصريحات خاصة لـ "شبكة قدس" أن القانون الأساسي للانتخابات لم يتحدث بصورة مباشرة عن نسبة الكوتة المخصصة للمرأة الفلسطينية في المجلس وإنما ترتيبها داخل القائمة، مشيراً إلى أن المرسوم الأول كان يقول إمرأة في كل 3 أسماء وإمرأة في كل 4 أسماء وإمراة في كل 5 أسماء تلي ذلك.

وتابع قائلاً: "نحن قمنا بحسابها تسهيلاً على الشارع الفلسطيني ففي القانون الأول كانت إجمالي النسبة للنساء وفقاً للترتيب 20% للمرأة، والآن وفقاً للتعديل الجديد فإن النسبة ستصبح 26% من المجلس التشريعي من النساء"، مؤكداً على أن القانون الأول والجديد لم يحدد أي نسب.

وأكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية على أن القرار بقانون الذي نشرته لجنة الانتخابات المركزية يلغى البند الذي تم إضافته عام 2007 بشأن المنظمة وتم إلغائها، مستكملاً: "القانون واضح أن تلغى الفقرة الخاصة به".

وأشار إلى أن البند الأخير في القانون الصادر عن الرئيس يتضمن أنه في حال تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن فإن يجوز للرئيس الدعوة لإجرائها بشكل غير متزامن، منوهاً إلى أن ذلك كما سيحدث حالياً من أجل ضمان عدم الطعن عليها وتصبح بنداً غير قانونياً.

وبشأن إجراء الانتخابات في القدس، علق كحيل قائلاً: "موضوع القدس هو إجرائي سيتم بحثه والتوافق عليه بين الفصائل الفلسطينية ووفقاً لبروتوكول الانتخابات بحسب الاتفاقيات مع إسرائيل وهناك جهد سياسي يتم حالياً بين السلطة وإسرائيل عبر القنوات الرسمية".

وتابع قائلاً: "نحن نواصل اتصالاتنا وجهودنا مع المجتمع الدولي لممارسة الضغوط على "إسرائيل" من أجل إجراء الانتخابات"، مشيراً إلى أن اجتماع الجمعة المقرر مع الرئيس عباس سيحدد مواعيد الانتخابات بشكل نهائي.

ولفت إلى أن لجنة الانتخابات قدمت التصور الخاص بمواعيد إجراء الانتخابات للرئيس خلال الاجتماع السابق، مستطرداً: "لا أستطيع البوح بالموعد النهائي لكن وفقاً للمعطيات الحالية وتصريحات السياسيين فإن الأقرب أن تكون الانتخابات أواخر مايو للمجلس التشريعي وأواخر يوليو للرئاسة".

وفيما يلي نصوص التعديلات وفقاً للقرارات الصادرة عن الرئيس عباس بناءاً على التوافق الذي جرى مع حركة حماس من أجل إجراء الانتخابات.