رام الله - قدس الإخبارية: أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء اليوم الثلاثاء، 12 يناير 2021 رفضها المطلق لرزمة القرارات بقانون الماسة باستقلال السلطة القضائية الصادرة في العدد الممتاز رقم (22) بتاريخ 11/1/2021 من الوقائع الفلسطينية.

وقالت النقابة في بيان صحافي صادر عنها: "هذه القرارات تستبق إعلان مراسيم تحديد الانتخابات العامة وأجواء المصالحة الوطنية لطي صفحة الانقسام الأسود، وإذ يرى مجلس نقابة المحامين أن صاحب الاختصاص الدستوري الأصيل بإصدار القوانين الناظمة للشأن القضائي هو المجلس التشريعي بعد أخذ رأي مجلس القضاء الطبيعي".

وتابعت بالقول: "إنطلاقاً من موقف نقابة المحامين الرافض للمساس بقانون السلطة القضائية والمعلن عنه من قبل مجالس نقابة المحامين المتعاقبة، فإن نقابة المحامين تعلن عن رفضها القرارات وحيث يتلمس مجلس النقابة من ظاهر هذه القرارات إحكام قبضة السلطة التنفيذية على الشأن القضائي خارج إطار مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ سيادة القانون".

وأكد مجلس النقابة على أولى الأولويات الوطنية الراهنة هي إعادة الحياة الديمقراطية لمكانتها الدستورية من خلال استكمال الإجراءات اللازمة لإخراج الانتخابات العامة لحيز النور وفي الشأن القضائي ضرورة إنهاء عمل مجلس القضاء الانتقالي وعودة مجلس القضاء الأعلى الطبيعي للانعقاد وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 والصادر عن المجلس التشريعي الأول

وأشارت النقابة إلى أن هذه القرارات قد تم تغليفها بالسرية المطلقة في كافة مراحل إعدادها عدا عن حالة انعكاس تضارب المصالح التي جاءت بها بعض النصوص التي تنتهك مبدأ المساواة أمام القانون والقضاء وتتضمن صياغة مؤسسة على مقاس المتناحرين على رئاسة مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا.

ودعا مجلس النقابة اللجنة القانونية في نقابة المحامين بمشاركة مجلس النقابة للانعقاد العاجل لتدارس وتقديم ملاحظاتهم على هذه القرارات ومحتواها وبيان مخاطرها وانتهاكها للقواعد الدستورية الناظمة لعمل السلطات الثلاث، لنشرها للرأي العام ولجموع المحامين وصناع القرار.