رام الله - خاص قدس الإخبارية: دعا القيادي في حركة حماس وصفي قبها إلى رحيل الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية بكامل هيئتها وعدم الذهاب نحو أي تعديل وزاري جديد في الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وقال قبها في تصريحات خاصة لـ "شبكة قدس": "حكومة اشتية فشلت في معالجة الكثير من الملفات والقضايا والتي أهمها ملف حرية الرأي والتعبير وبسط الحريات العامة، إذ تصاعدت في عهدها الاعتقالات والقمع ويبقى وما حصل وسط رام الله يوم 5/9/2020 شاهداً".

وتابع قائلاً: "عدا عن الاستدعاءات والاعتقال السياسي ومنع وملاحقة أي نوع من النشاط لحماس، حتى الراية الخضراء قد تمت مصادرتها من مواكب وأعراس حرية الأسرى المُفرج عنهم من سجون الاحتلال والذين أمضوا سنوات خلف قضبان السجون وصلت 20 عاماً، وقد تمت مداهمة بيوتهم لمصادرة الرايات وتنزيل اليافطات وحيث تجلت عقلية الحكومة القمعية".

واتهم القيادي في حركة حماس الحكومة بالتنكر لوعود قطعتها على نفسها لمعالجة مشكلة الأسرى المقطوعة رواتبهم، مستكملاً: "الحكومة قامت بقطع رواتب أسرى محررين جدد في حالة من التماهي والانسجام مع سلطات الاحتلال التي تُضيق على الأسرى وتحاول أن تحاربهم في كل جوانب حياتهم وعيشهم".

وواصل قبها قائلاً: "إجراءات الحكومة انتهكت القانون الأساسي في مادته 22/2 والتي نظمها قانون الأسرى والمحررين، حكومة خضعت ورضخت لشروط الاحتلال بما يتعلق برواتب الأسرى والجرحى وذوي الشهداء والأسرى المحررين وقبلت لنفسها أن تتعامل البنوك والمؤسسات المصرفية مباشرة مع الاحتلال على الرغم أنها تعمل وفق القانون الفلسطيني وعلى الأرض الفلسطينية".

ورأى قبها أن من بين الملفات التي فشلت الحكومة في معالجتها هي المخدرات وملف اتفاقية سيداو وما يترتب عليها من استحقاقات التوقيع بلا تحفظ، بالإضافة إلى الفشل في معالجة جائحة كورونا، واستمرار التمييز بين المواطنين بالتوظيف وبكل شيء حتى بتجديد جوازات السفر.

واستطرد قائلاً: "باتت الإحالة على التقاعد القسري والاستدعاءات والملاحقات للناشطين نقابيا إحدى أجنداتها وأهداف عملها، وهناك الكثير من الفشل والإخفاقات حتى باتت هذه الحكومة غير مرضي عنها حتى في أوساط حركة فتح التي اعتبرتها حكومة فاشلة بل البعض اعتبر رئيس الحكومة فاشلاً وطالبت باستبداله".

وشدد القيادي في حماس على أن المطلوب هو رحيل حكومة اشتية وبلا رجعة، مستكملاً: "الحديث عن تغيير وزاري يشمل استبدال بعض الوزراء التقليدين في الحكومات الفلسطينية المتعاقبة وكما يدور الحديث والمصادر التي أوضحت أن التعديل قد يطال وزارات المالية والخارجية والسياحة والثقافة والنقل والمواصلات".

وأكد قبها على أن هذه التعديلات لا تسمن ولا تغني من جوع بغض النظر عن خلفية التعديل الوزاري المرتقب وأسبابه من وجهة نظر من يتداولون هذا الأمر وهناك نقد واضح في أروقة المؤسسات الرسمية الفلسطينية لحكومة اشتية.

وطالب الرئيس محمود عباس بتكليف شخصية وطنية جامعة ومقبولة بحيث تكون هذه الحكومة مقلصة ومصغرة جدا وبالتوافق مع الأمناء العامين للفصائل والقوى، تأخذ على عاتقها إدارة الشأن الفلسطيني وإجراء الانتخابات في مستوياتها الثلاثة وتوفير كل ما يلزم لها من أجواء الأمن والأمان والبيئة الصحية والمناسبة وإطلاق حرية الرأي والتعبير والحريات الشخصية، وضمان النزاهة والشفافية والحيلولة دون توظيف سلاح الفلتان الأمني.

وتابع قائلاً: "هناك شخصيات مناسبة لتولي رئاسة الحكومة الانتقالية مثل ناصر الشاعر أو صبري صيدم أو مصطفى البرغوثي أو ناصر القدوة أو حسن خريشة وجميعها مناسبة لرئاسة الحكومة".

وفيما يتعلق بالانتخابات، علق قبها قائلاً: "إجراء الانتخابات فرصة يجب اقتناصها بأقرب فرصة تجنبا لمستجدات وظروف طارئة قد تؤجلها وتعطلها أو تلغيها، وأرى أن لجنة الانتخابات المركزية ليست بحاجة إلى 120 يوما من تاريخ صدور المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات، والأصل إنجازها قبل حلول شهر رمضان المتوقع في بداية الثلث الثاني من شهر نيسان/أبريل القادم".

وتابع قائلاً: "المدة القانونية لتقديم طلبات القوائم 12 يوما وتقديم الطعون خلال 5 أيام والفصل والبت بهذه الطعون خلال 7 أيام ولا تحتاج أكثر من ذلك، على أن تكون القوائم النهائية والرسمية والمعتمدة معلن عنها قانونيا قبل 22 يوما من موعد إجراء الانتخابات وهي فترة الدعاية الانتخابية، وبذلك لا تحتاج لجنة الانتخابات أكثر من شهرين لإجرائها، وخاصة أن تحديث سجل الناخبين الابتدائي يتم سنويا تحديثه، والأصل أن يكون جاهزاً وفقط بحاجة إلى تدقيق وفتح باب التسجيل للناخبين الجدد وإعلان السجل للاعتراض عليه خلال 5 أيام والبت في الاعتراضات خلال 3 أيام، وبذلك لا تحتاج فترة تحديث السجل والاعتراض عليه والبت في ذلك أكثر من أسبوعين".