فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: رغم المطالبات الدولية من قبل عدد من المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والصحة، بتوفير لقاح كورونا للفلسطينيين؛ على اعتبار أن الوباء عالمي؛ يرفض الاحتلال الإسرائيلي توفيره لنحو خمسة مليون فلسطيني رغم مسؤوليته عن توفيه لهم كقوة احتلال.

وبحسب تقارير مختلفة، فإن "إسرائيل" تمكنت حتى اليوم من تطعيم أكثر من 1.7 مليون من الإسرائيليين خلال فترة قياسية، في الوقت الذي لم يتلق فيه أي فلسطيني أو أحد من الطواقم الطبية الفلسطينية هذا اللقاح بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يعاني فيها الفلسطينيون من أوضاع صحية متدهورة.

وفي الوقت ذاته، تعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على مشاركتها في برنامج خاص لمنظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI). ويهدف ما يسمى ببرنامج "كوفاكس" إلى ضمان حصول البلدان الأقل دخلاً على كمية كافية من اللقاحات. وتشارك 92 دولة في البرنامج، في انتظار موافقة منظمة الصحة العالمية الطارئة على اللقاحات قبل أن يبدأ توزيعها بشكل تدريجي.

وطلبت هيئة الأمم المتحدة من "إسرائيل" مساعدة الفلسطينيين في توفير لقاحات كورونا لتغطية العاملين في المهن الصحية، إلا أنها رفضت الطلب بحجة نقص اللقاحات للإسرائيليين، بحسب تصريح لرئيس بعثة منظمة الصحة العالمية لفلسطين جيرالد روكينشاب.

وبحسب روكينشاب، فإنه يرى أنه يتوجب على "إسرائيل" أن توفر اللقاح للفلسطينيين "لمصلحتها"، بسبب وجود أكثر من 140 ألف عامل فلسطيني يعملون في الأراضي المحتلة عام 48.

وصرح نائب وزير الصحة الإسرائيلي الأسبوع الماضي يوآف كيش، أنهم قد يفكرون في تقديم أي فائض من اللقاح للسلطة الفلسطينية في مرحلة لاحقة. وقال وزير صحة الاحتلال يولي إدلشتاين في تصريحات له، إنه لا يعتقد أن "إسرائيل" عليها التزام أو مسؤولية بتزويد الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة بلقاح لفيروس كورونا.

وتنص المادة 56 من اتفاقية جنيف الرابعة، على أن المحتل عليه واجب ضمان "تبني وتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة".

وأصدرت بناء على ذلك، 18 منظمة صحية وحقوقية فلسطينية ودولية، بيانا في وقت سابق، يسلط الضوء على التزامات "إسرائيل" القانونية والأخلاقية في هذا الخصوص.

وقالت المنظمات إن واجب "إسرائيل" هذا يشمل تقديم الدعم لشراء وتوزيع لقاحات عالية الجودة للسكان الفلسطينيين.

ووصفت منظمة العفو الدولية حرمان الفلسطينيين من اللقاحات بأنه "تمييز مؤسسي"، قائلة إن التوزيع غير العادل للقاحات "أفضل مثال لكيفية تثمين حياة الإسرائيليين على حساب حياة الفلسطينيين".