عمان- خاص قدس الإخبارية: فضّت القوى الأمنية الأردنية، تظاهرة رافضة لاتفاقية الغاز بين الأردن والاحتلال، بعد دخولها عامها الأول.

وفي التفاصيل، فإنّ الأمن الأردني فض الوقفة الاحتجاجية للحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز (غاز العدو احتلال) بالقوة، ودفع المشاركين بطريقة غير لائقة، وتمزيق اليافطات، كما اعتقلت خمسة من أعضائها وهم: "هشام البستاني- المنسق العام للحملة؛ سليمان السرياني، محمد الزرقان، عمر منصور، محمد مسامرة"، والبقية جميعهم أعضاء، وجرى الإفراج عنهم لاحقًا.

من جهتها، أدانت الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز، بأشد عبارات الإدانة قيام الأجهزة الأمنية بإيعاز من محافظ العاصمة بفض الوقفة الاحتجاجية للحملة أمام مجلس النواب، رغم أن التعبير عن الرأي فيما يتعلق بالقضايا العامة هو حقّ لا نقاش فيه، خصوصًا أمام هيئة يفترض فيها أنها ممثّلة للشعب، وناقلة لصوته.

وأوضحت الحملة في بيان لها، أن القمع جاء برغم التزام الحملة بكل قواعد السلامة من تباعد، وارتداء الكمامات، وتحديد لعدد المعتصمين بعشرين شخصًا؛ ورغم وجود نائب بين المعتصمين هو النائب المهندس موسى هنطش؛ ورغم أن القضية التي تحملها الحملة وتدافع عنها تتعلّق بأمن ومستقبل البلاد والمواطنين، وتتعلق باستعادة المليارات من أموال دافعي الضرائب الأردنيين لتستثمر في الأردن بدلًا من استثمارها في الإرهاب الصهيوني.

وأكدت الحملة على استمرارها في عملها رغم كل المعيقات والصعوبات، في مواجهة الخيانة المتعلّقة برهن أمن ومستقبل الأردن، وفي مواجهة جريمة تمويل إرهاب الاحتلال بمليارات دافعي الضرائب الأردنيين.

ووجهت نداءها، للنواب بتحمّل مسؤوليّتهم التاريخيّة تجاه هذا الأمر، وهم الآن في جلسات الثقة بحكومة لا تزال مستمرة بتنفيذ هذه الاتفاقية، مطالبة النواب بربط إعطاء الثقة بتعهد الحكومة العلني والنهائي بإلغاء الاتفاقية، وإلا فإن المجلس سيكون جزءًا من آليات التواطؤ التي ما زالت حتى اللحظة تعمل على التضليل والتسويف والمماطلة لصالح مزيد من التمكين للصهاينة من بلدنا ومن المنطقة. وفق البيان.

من جهته، قال الناشط الأردني بتجمع اتحرك المنضوي ضمن الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز، راكان حياصات في حديثه لـ"قدس الإخبارية"، إن الحملة ستبدأ بتظاهرة إلكترونية الساعة السابعة من مساء اليوم، وسيتبعها خطوات احتجاجية أخرى بناء على مواقف الحكومة ومجلس النواب.

وأوضح أن عددًا كبيرًا من النواب يساندون مطالب الحملة، إضافة إلى مطلب بتشريع قانون جديد يمنع استيراد الغاز من الكيان، دون الاستناد إلى القانون 35 الذي يشير إلى أن الاتفاق كان بين شركة وشركة، بالرغم من أن شركة الكهرباء الأردنية حكومية، وهو أمر مرفوض، وسط تأكيد على عدم حاجة الأردن لغاز الاحتلال المسروق سياسيًا واقتصاديًا.