رام الله – خاص قدس الإخبارية: أحدث قرار الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، إلغاء 30 مؤسسة وهيئة غير وزارية موجة من الجدل في الأوساط الفلسطينية بعد الكشف عن هيئات كانت قائمة على مدار سنوات دون عمل.
ومن بين الهيئات التي قررت الحكومة برئاسة محمد اشتية ضمها وإلحاقها بوزارات هي سلطة الموانئ البحرية التي الحقت إلى وزارة النقل والمواصلات، بالإضافة إلى إلحاق سلطة الطيران المدني إلى وزارة النقل والمواصلات، وإلغاء هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، وتلحق اختصاصاتها ومهامها وموظفيها إلى سلطة جودة البيئة، وإلحاق مجمع فلسطين الطبي إلى وزارة الصحة.
وأدى إلحاق هيئات مثل تنظيم العمل الإشعاعي والطيران المدني والموانئ البحرية إلى موجة من التندر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً فيسبوك، إذ انتقد الكثير من الصحافيين والنشطاء وأصحاب الرأي وجود مثل هذه الهيئات ضمن مؤسسات السلطة الفلسطينية.
واعتبرت شريحة وازنة من هؤلاء أن ما يجري هو فساد إداري ومالي في جسم السلطة الفلسطينية كان يستنزف مواردها المالية عبر رواتب ووظائف وهمية لا قيمة لها يعود بالنفع على الفلسطينيين في كل من الضفة والقدس المحتلتين وغزة.
ورأى هؤلاء أن ما جرى كان بمثابة استرضاء وشخصيات بهدف خلق فرص عمل ووظائف لهم بشكل وهمي داخل جسم السلطة والحكومة مطالبين بتشكيل لجان تحقيق شفافة تقدم المسؤولين إلى المحاكم وتوقف تأسيس هكذا هيئات.
وفي وقتٍ سابق، كشف تحقيق صحافي أن السلطة التي تعاني من أزمات مالية خانقة خلال السنوات الأخيرة تستنزف مالياً عبر هيئات ووظائف وهمية تستهدف استرضاء شخصيات مقربة من المسؤولين الفلسطينيين في رأس قيادة السلطة.
بالمقابل قال د. يوسف التكروري: أن هيئة الإشعاع النووي مشرفة على تنظيم وعمل أقسام الطب النووي في المستشفيات والتي تستخدم المواد المشعة للعلاج مثل اليود المشع والتكنيشيوم، مشدداً على أن دورها مهم جدا لخطورة التعامل مع هذه المواد.
فيما قال أحد أعضاء الهيئة أنها كانت ضرورية ومن شروط الحصول على مواد طبية نووية للتصوير الطبي ولعلاج بعض أنواع الأمراض، حيث يشترط من اللجنة الدولية أن يكون هناك هيئة تشرف على ذلك، ولكنها لم تمكن من العمل لأسباب غير فنية، حسب قوله.
وترصد "شبكة قدس" مجموعة من المنشورات والآراء التي كتبها فلسطينيون انتقاداً لوجود هيئات بشكل وهمي في جسم السلطة الفلسطينية.
