رام الله- قُدس الإخبارية: دعت شبكة المنظمات الأهلية، ومنتدى مناهضة العنف ضد المرأة، ومجلس منظمات حقوق الإنسان، الحكومة الفلسطينية لتحمل مسؤوليتها اتجاه أحداث مقام النبي موسى، والإفراج الفوري عن الشابة عبد الهادي.

وقالت في بيان موحد لها، إنها تابعت بقلق بالغ، تداعيات إقامة حفل موسيقي في مقام النبي موسى، منذ يوم السبت الماضي، وما رافقها من توتر مجتمعي يهدد السلم الأهلي، وإذ ترى أن المسؤولية الأولى بالأحداث تقع على عاتق الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارتي السياحة والآثار ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية لعدم إدارتهما السليمة للمكان.

وأشارت إلى أن الوزارتين لم تضعا معايير وضوابط لاستخدام المكان، ولم تقدما توضيحًا للأهالي حيال ذلك. وتؤكد أن تراشق الاتهامات وتنصّل كل طرف من مسؤولياته، ضاعف من حالة البلبلة والفوضى، والغضب الشعبي الذي لم تثلجه تصريحات المسؤولين ولا معالجة الحكومة لتداعيات الحادثة.

وأكدت على أن سوء التقدير الواضح من قبل وزارة السياحة والآثار في إعطاء تصريح لهذا الحدث في ظل جائحة كورونا، غير آبهة بالقرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بالإغلاق ومنع التجمعات، والتي تدعو بحزم إلى الالتزام بالبروتوكول الصحي، ما يظهر استهتاراً صحياً.

ونظرت بعين الخطورة لتحميل المسؤولية عن الحدث للمشاركين فيه وتنصل الحكومة من مسؤوليتها في حمايتهم نتيجة مشاركتهم بحدث أعطت الموافقة عليه مسبقاً. كما تنظر بقلق بالغ إزاء تمديد اعتقال الشابة سماء عبد الهادي لمدة 15 يوماً، إذا ترى فيه احتجازاً تعسفياً، ومحاولة من قبل الحكومة لامتصاص الغضب الشعبي والهروب نحو الأمام عن طريق تقديمها كبش فداء للجمهور، في حين لم تسمع اقتياد أي مسؤول رسمي، علماً أن عبد الهادي لم تخالف القانون طالما حصلت على الموافقات الرسمية من الجهة المسؤولة عن إدارة المكان، وبالتالي نطالب بالإفراج عنها فوراً.

كما لم تقلل من حجم حملات التشهير والتحريض المنظمة التي تسعى لزعزعة السلم الأهلي، وكذلك الاعتداء على الممتلكات العامة من حرق وتدمير يمس الصالح العام، وهي جزء من ثقافة أخذ القانون باليد الخطيرة، والتي باتت ظاهرة مقلقة تدعم حالة الفلتان وفوضى السلاح والتمرد الجماعي في بعض المناطق تجاه حالة الطوارئ.

ورحبت بتشكيل لجنة تحقيق في الحدث، إلا أننا نعتقد أن لجنة التحقيق لا يجب أن تضم موظفين من وزارتي السياحة والآثار والأوقاف والشؤون الدينية، كونهما الجهتين المسؤولتين أصلاً عن إدارة المكان وإعطاء تصريح بإقامة الحفل المذكور. داعية لإعادة تشكيل لجنة التحقيق لتشمل ممثلين عن المجتمع المدني والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وديوان الرقابة المالية والإداري، وفي سلوك المسؤولين ما بعد الحادثة، وفي التحريض الواسع الذي ظهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأخذ الدروس والعبر ومحاسبة المسؤولين عن التقصير، ومعالجة مواطن الخلل في إدارة شأن عام، لكي لا تتكرر هذه الحادثة مرة أخرى. وعلى الحكومة والوزارات المختصة إصدار تعليمات حول كيفية إدارة الأماكن التاريخية والدينية.