الضفة المحتلة - قُدس الإخبارية: أخذت قضية الموقوفة على قضية الحفلة الموسيقية في مقام النبي موسى، سما عبد الهادي، أبعادا قانونية وأخرى سياسية في ظل تورط جهات رسمية في منحها الإذن للقيام بالفعل، الذي أوقفت بسببه السبت الماضي لدى النيابة العامة، التي مددت توقيفها يوم أمس الثلاثاء لخمسة عشر يوما إضافية.

توقيع مدير عام المتاحف والتنقيبات الأثرية في وزارة السياحة، جهاد ياسين على الكتاب، الذي منح الإذن بإقامة الحفلة، يضعه في قائمة الأشخاص، الذين يتحملون التبعات القانونية للقضية، كما يوضح عدد من الخبراء القانونيين لـ "شبكة قدس"، مشيرين إلى أن الأصل استجواب كل أطراف القضية.

 وأكدت مصادر في النيابة العامة لـ"شبكة قدس" أنه تم استدعاء مدير عام المتاحف والتنقيبات الأثرية في وزارة السياحة، لكنه لم يحضر للإدلاء بإفادته. مشيرةً إلى أن إغلاق ملف التحقيق في القضية يتطلب حضوره من أجل الرد على أسئلة النيابة.

 وتوجهت "شبكة قدس" إلى وزيرة السياحة من خلال مدير مكتبها، وكذلك إلى مدير عام المتاحف في الوزارة، لكنهم امتنعوا عن التعقيب. فيما أكدت مصادر خاصة من داخل الوزارة لـ"شبكة قدس" أن هناك قرارا من قبل اللجنة المشكلة من قبل الحكومة وأيضا من وزيرة السياحة رولا معايعة بعدم التعليق على القضية. 

 ويقول الخبير القانوني، بلال محفوظ، لـ"شبكة قدس" إنه يجب أن يتم توقيف كل الأطراف المشاركة في القضية والتحقيق معها، من أجل إنجاز العدالة، موضحا أن منح الإذن الرسمي لإقامة الحفل لا يمنح القانونية والشرعية لما جرى في المقام.

 وأشار محفوظ إلى أن "الموقوفة عبد الهادي أذنبت بانتهاك حرمة المقام الديني رغم معرفتها بحقيقته، ولكنها ليست مسؤولة لوحدها عن هذا الانتهاك، والعدالة تُنجز عندما تتم محاسبة كل أطراف القضية، وخاصة من وقّع على إذن إقامة الحفلة".

 وتساءل الخبير القانوني، محفوظ، هل كانت عبد الهادي وحيدة في الحفلة؟ وهل نسقت للحفلة لوحدها؟. مشددا على أن التأكيد على أهمية محاكمة عبد الهادي على ما قامت به، لا يعني أن تتحول لكبش فداء في القضية، بحيث يلغي توقيفها توقيف آخرين متورطين.

 وحاولت "شبكة قدس" الحصول على تعقيب رسمي من النيابة العامة لكن دون رد.

بدورها، قالت عائلة عبد الهادي إن "سما تقدمت بطلب تصريح حسب الإجراءات المعمول بها، والتزمت بإجراءات السلامة واحترمت قواعد استخدام المكان، ووزارة السياحة كانت على علم تام بكل تفاصيله، وتم الحصول على التصريح للتصوير في ساحة البازار/السوق، وكان الهدف من تنظيم الفعالية تصوير حلقة عن الموسيقى الإلكترونية، في فلسطين، في موقع أثري وسياحي للنشر على محطتي موسيقى عالميتين متخصصتين بهذا النوع من الموسيقى".

وتواجه عبد الهادي تهمتي مخالفة القرار بقانون رقم 7 لسنة 2020 بشأن حالة الطوارئ وقرارات منع التجمعات، وتدنيس مكان مقدس بحسب المادة 275 من قانون العقوبات بشأن تدنيس أماكن العبادة والمؤسسات، والتي تنص على أن "كل من خرب أو أتلف أو دنس مكان عبادة أو شعاراً أو أي شيء تقدسه جماعة من الناس قاصداً بذلك إهانة دين أية جماعة من الناس أو فعل ذلك مع علمه بأن تلك الجماعة ستحمل فعله هذا على محمل الإهانة لدينها يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين أو بغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً".