قررت نقابة المحامين الفلسطينيين في الضفة الغربية تعليق العمل امام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والشرعية وجميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية يوم الاحد الموافق 16/6/2013 واغلاق جميع مقرات النقابة الفرعية وغرف المحامين في جميع المحاكم.
وقالت النقابة إن هذا القرار جاء بعد اجتماع طارىء لمجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين يوم الخميس الموافق 13/6/2013 مع مجموعة من اعضاء الهيئة العامة، بعد التفتيش الذي تعرض له محامي في مقر للشرطة الفلسطينية في مدينة بيت لحم، حيث أكدت أنه تعرض الى تفتيش " عاري ومهين"، شبهته بما كان يحدث في سجن أبوغريب من قوات الاحتلال الأمريكية.
مضيفة أن " هذه الممارسات اللانسانية والمحظورة وفق الاعراف والمواثيق الدولية والقوانين الداخلية النافذة،الغريبة عن اخلاق شعبنا تستحق منا جميعا الوقوف وقفة رجل واحد مدافعين عن كرامة شعبنا وحقوق وضمانات المحامين وسيادة القانون والحريات العامة."
ودعت النقابة جميع اعضاء الهيئة العامة في كافة محافظات الضفة الغربية وغزة للمشاركة بالوقفات الاحتجاجية امام مكاتب النيابة العامة "استنكارا واستهجانا وتنديدا بالممارسات اللاخلاقية والحاطة بالكرامة الانسانية . " - بحسب البيان-.
مطالبتاً "باحالة جميع الاشخاص المشتركين بالجريمة النكراء للعدالة فورا."
من جانبها استنكرت الشرطة الفلسطينية في بيان لها اليوم الجمعة، ما ورد في بيان نقابة المحامين " من عبارات غير مسؤولة، تمثل تجاوزا وقفزا على كل الثوابت والقيم التي تحكم العلاقة الوطنية، فاستجرار مصطلحات مثل "أبو غريب" وتوظيفها في بيان النقابة أمر مستهجن وغير مقبول".
وقالت الشرطة الفلسطينية إن تفتيش المحامي والسيارة التي كان يستقلها جاء " وفق القانون الفلسطيني وبحضور ممثل النيابة الفلسطينية".
وأكدت الشرطة أنها كانت تشتبه بوجود مواد مخدرة في السيارة، تم نقلها من بلدة العيزرية القريبة من القدس المحتلة، بوساطة السيارة الى مدينة بيت لحم، حيث أوقفت الشرطة السيارة وفق القانون و للإشتباه بوجود مخدرات فيها.
