رام الله - قدس الإخبارية: دعت جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني إلى ضرورة استعادة "الزخم" الرسمي والشعبي باتجاه مقاطعة منتجات المستوطنات في فلسطين.

وأوضحت الجمعيات في بيان لها، أن هذه الدعوات جاءت ردا على قرار الإدارة الأمريكية بوسم منتجات المستوطنات على أنها "صنع في إسرائيل" بصورة تمنح الشرعية للمستوطنات في مخالفة واضحة لقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر المستوطنات غير شرعية، حيث تم نشر قائمة تضم 112 شركة تعمل وتستثمر بالمستوطنات مطالبة بمقاطعتها.

وطالبت، بضرورة الإسراع في إصدار دليل منتجات وخدمات المستوطنات ونشره وتعميمه ليشكل مرجعية واضحة لهذا الفعل، واعتماد مادة العقوبات في قانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005 الذي جرى تعديله وتطويره ليشكل عقوبات رادعة.

وأشارت، إلى أن الأمر يحتاج إلى قرار حاسم وإجراءات عقابية رادعة وليس إلى دراسات واجتماعات.

وأكدت الضابطة الجمركية بدورها، أن الجهود التي تبذلها الجهات الرسمية ما زالت لا تتوازن مع الإجراءات القانونية الرادعة وفضح وكشف المتاجرين بمنتجات المستوطنات.