القدس المحتلة - قُدس الإخبارية: طالب المجلس المركزي الأرثذوكسي في الأردن وفلسطين، بالكشف عن تفاصيل  إحالة مباني دير مار إلياس إلى شركة قبرصية.

وقال المجلس في رسالة له، إن على الأطراف المعنية ومن ضمنها الحكومتين الفلسطينية والأردنية، الوقوف عند مسؤولياتها وتحمل تبعات هذه الصفقة، التي تهدف إلى بيع وتسريب الأوقاف الكنسية لدولة الاحتلال وجمعيات استيطانية تابعة له، والتي كان آخرها إحالة مباني دير مار إلياس في القدس إلى شركة قبرصية مقابل مبلغ 3.5 مليون دولار، فيما ستقوم شركة إسرائيلية عاملة في الإنشاءات بتولي أعمال الترميم بما يناسب تحويل مبنى الدير إلى فندق.

وطالبت بالكشف عن اسم الشركة القبرصية وأسماء المساهمين فيها (من بينهم فلسطيني)، واعتبرت أن صفقة بهذا الحجم يفترض أن يتم توثيق كامل تفاصيلها.

وقال عضو المجلس المركزي الأرثذوكسي في الأردن وفلسطين جلال برهم لـ"شبكة قدس"، إنه وبطلب من البطريرك ثيوفيلوس الثالث، تم عقد اجتماع للمجمع المقدس للبطريركية، واتخذ قرار بالإجماع على إحالة مباني الدير إلى شركة قبرصية أحد المساهمين فيها فلسطيني، وتحويل المكان إلى مشروع استثماري تتحول به أماكن إقامة الشعائر الدينية إلى مرافق سياحية.

وأضاف: شركة الإنشاءات الإسرائيلية التي ستعمل على ترميم المكان، هي شركة معروفة لدينا لأنها شريكة في عدة صفقات تم من خلالها تسريب أراضٍ وممتلكات للاحتلال ولجمعيات استيطانية كان آخرها دير المطران في مدينة الناصرة.

وبحسب برهم، فإنه تم توجيه رسائل بالخصوص إلى كل الجهات ذات العلاقة، لكي يتم الكشف عن تفاصيل المشروع الذي وصفه بالكارثي واستدراك الخطر، "خاصة وأن هناك أكثر من 25 صفقة تسريب أراضي في القدس فقط تم توثيقها خلال 2014-2017 دون اتخاذ أي إجراء ضدها، وهو ما يؤشر إلى أن هناك من أجهز بالكامل على الأراضي الكنسية العربية الأرثذوكسية لصالح الاحتلال وجمعياته الاستيطانية". 

وأشار، إلى أن المشروع المطروح ليس مشروعا منفردا، بل هو ضمن سلسلة المشاريع الاستيطانية ولكنه قد يكون آخر حلقة في الممتلكات التي تم بيعها في مدينة القدس.

ويقع دير مار إلياس على مساحة تزيد عن 1000 دونم، ما بين بيت لحم والقدس، وهي أراض غنية بالآثار المسيحية والكنائس والفسيفساء، وأقيمت على أراضيها مستوطنات رامات راحيل وجفعات هماتوس ومستوطنة جيلو وغيرها، وأقيم على أراضيها شارع 60 الواصل بين بيت لحم والقدس، والعديد من شبكات الطرق التي تؤدي إلى المستوطنات.

 وحول الآثار التي قد تترتب على هذا المشروع، أوضح عضو المجلس المركزي الأرثذوكسي في الأردن وفلسطين، أن الاحتلال ينوي إقامة مشاريع سياحية بديلة عن تلك الموجودة بالأساس في المنطقة، الأمر الذي من شأنه أن يضرب السياحة بيت لحم في مقتل" خاصة وأن جزءا كبيرا من اقتصادها يعتمد على السياحة.

وأردف: سيتم إغلاق جنوب القدس بالكامل بحزام استيطاني من "جيلو" وصولا إلى "جفعات هماتوس" وأبو غنيم، وفصل القدس عن بيت لحم. كما أن منطقة بيت صفافا وصور باهر ستحرمان من التواصل والتوسع. 

واتهم برهم، البطريرك ثيوفيلوس بـأنه "شريك في تهويد القدس وتغيير طابعها الفلسطيني العربي بالكامل"، خاصة وأن الجهات الرسمية الفلسطينية والأردنية لم تأخذ الوثائق التي قدمت بالخصوص على محمل الجد.

وأكد برهم لـ"شبكة قدس"، أن الجهات المخولة والتي تمتلك صلاحيات للتصرف والوقوف في وجه هذه الصفقات ووقف تسريب الأراضي والعقارات الكنسية الأرثذوكسية للاحتلال؛ لا تريد أن تقف في وجهها. مضيفا: هذا ما يجعلنا نتساءل حول تفاصيل الدعوى الجزائية التي قدمناها للنائب العام الفلسطيني عام 2017، فمنذ نحو 4 سنوات وعلى الرغم من تقديمنا كافة الوثائق والشهادات اللازمة، لم يتم البت في القضية، ولم ترد علينا ووضعت في الأدراج.