الضفة المحتلة - قُدس الإخبارية: من المتوقع أن ينتهي تجميد القرار الإسرائيلي العسكري بمعاقبة البنوك العاملة في فلسطين على خلفية صرفها رواتب الأسرى مع نهاية الشهر الجاري، وذلك في ظل عدم البدء بتنفيذ صيغة بديلة لصرف رواتبهم كما تحدثت شخصيات رسمية سابقا.
وكانت السلطة الفلسطينية، طلبت الشهر الماضي، من الأسرى المحررين، تعبئة استمارات من أجل تفريغهم على الوزارات المختلفة تلافيا للعقوبات الإسرائيلية التي قد تفرضها على البنوك، ولكن مصادر مطلعة أكدت لـ"شبكة قدس"، أن التفريغ لن يكون قبل نهاية فبراير المقبل.
وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه لـ"شبكة قدس"، إن الهيئة ستبقى ملتزمة بتحويل رواتب الأسرى "وفاء لتضحياتهم ونضالاتهم وعذاباتهم داخل سجون الاحتلال، بما تضمنه لهم القوانين والتشريعات".
وأضاف: بغض النظر عن قرارات الاحتلال سنبقى نصرف رواتبهم، وسنعمل جاهدين لتوفير الحماية الوطنية للأسرى تحت كل الظروف والتهديدات.
وحول البدء بعمل بنك الاستقلال الذي أعلنت عنه الحكومة الفلسطينية كإجراء بديل لتحويل رواتب الأسرى من خلاله، أوضح عبد ربه: "هناك قرار حكومي واضح ببدء العمل به مطلع العام المقبل 2021، وحتى بدء العمل به بشكل فعلي ستلتزم الحكومة بصرف رواتب الأسرى بطريقة سلسة وآمنة إما من خلال البنوك أو من خلال آليات أخرى تراها السلطة ملائمة في هذا الخصوص، وإن كنا نرغب في استمرار البنوك في صرفها".
وأكد، أنه لا يوجد قرار واضح حتى الآن حول تفاصيل آلية الصرف بطرق بديلة عن البنوك، "ونحن ننتظر ما ستؤول إليه الأمور". مؤكدا انتظام صرف رواتب الأسرى.
وفي ما يتعلق بتفريغ الأسرى على الوزارات والهيئات الحكومية وتحويل رواتبهم عبر البنوك كموظفين عموميين كجزء من حل مشكلة رواتبهم، قال: "بدأنا بالفعل بعملية جمع البيانات وتفريغ الأسرى على الوزارات، ولكنها عملية تحتاج إلى بعض الوقت بسبب خطواتها الإجرائية والإدارية.
وكانت "إسرائيل"، أبلغت السلطة الفلسطينية في أكتوبر 2020، بقرارها عدم تجديد تجميد الأمر العسكري القاضي بمعاقبة البنوك الفلسطينية التي تدير حسابات بنكية للأسرى والأسرى المحررين، حيث سيدخل القرار حيز التنفيذ في 31 ديسمبر الجاري، وقالت مواقع إسرائيلية.
ويعرض الأمر العسكري الإسرائيلي، الذي صدر في مايو الماضي، البنوك، لعقوبات ودعاوى قضائية واعتقال واحتجاز أموال في حال استمرت بإدارة حسابات بنكية تستخدم لدفع رواتب الأسرى والمحررين.
