الضفة المحتلة - قُدس الإخبارية: قال الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، عدنان الضميري، إن "هناك أكثر من جهة تحاول نشر الفوضى، بينها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والحملة الإعلامية التي شنتها حركة حماس بعد عودة العلاقات مع الإسرائيليين وقضية المقاصة، وهناك هجوم على مواقع التواصل الاجتماعي تزامناً مع التطبيع ضد الشعب الفلسطيني وخصوصا الرئيس".

وأضاف في حديث مع برنامج "حكي الناس": "لا يوجد في القانون الفلسطيني ولا في أي نظام داخلي، شيء اسمه اعتقال سياسي، هذه فرية، الاعتقالات على خلفيات جنائية أو قضايا ترفع ضد شخص شتم وحقر الاخرين، وهم يهاجمون القضاء بعد أن يوقفهم".

وحول الاعتقالات الأخيرة بحق النشطاء، قال: "يجب أن تكون هناك جهة تحكم وتقرر، السلطة دورها الحفاظ على السلم الأهلي، نحن سنا ملائكة وتحصل أخطاء، الذي يقرر هو القضاء وليس السلطة التنفيذية، وهل هناك انسان يحول للمحكمة سيقول أنا بريء؟ من سيفصل في هذا الموضوع؟ ولا يجوز لمنظمات حقوق الإنسان أن تتحدث في موضوع معروض أمام القضاء، لأنه ذلك محاولة للتأثير على ضمير القاضي، وهذا نص بالقانون بكل دول العالم وليس عندنا فقط، وأي شخص يتم اختراق حريته وخصوصيته أو حياته، بإمكانه رفع قضية، ورجال الأمن أكثر ناس معرضين لرفع القضايا عليهم".

ورداً على سؤال حول اعتقال أشخاص انتقدوا الأجهزة، تابع: "إذا في أي انسان اعتقل دون تقديم لائحة اتهام من النيابة العامة، والذي لا يريد أن يثق بالنيابة هو حر، لكن هي أداة التحقيق، سواء أدين أو حصل على براءة، بإمكانه التوجه للمحكمة ورفع قضية، وممكن أن تحصل أخطاء من ضباط، ويتم محاكمتهم ومحاسبتهم".

من جانبه، قال الناشط نزار بنات خلال مداخلة في البرنامج: "الناس لا تؤثر على رأي القضايا في الملفات المدنية، من غير المعقول أن يقف الرأي العام مع سارق أو غيره، الرأي العام يقف لأنه أصبح يشعر أن الأجهزة توجه اتهامات جاهزة للمعتقلين وفيها احتقار لعقل الناس".

وأضاف: "الصحفي جهاد بركات اعتقلته الأجهزة الأمنية بعد تصوير موكب رامي الحمد الله خلال توقيفه على حاجز إسرائيلي، بتهمة التسول، والتهم التي توجه للمعتقلين من قبيل الذم الواقع على السلطة، وتعكير صفو الأمة، وغيرها كلها جاهزة".

وتابع: "توقيف الناس لأيام طويلة يأتي بهدف منعهم من الحديث، أما هل هناك تهم حقيقية توجه للموقوفين؟ ووظيفة الضميري أن يبرر هذه الاعتقالات، وأنا قدمت شكوى ضد وزراء ومسؤولين ولم أحصل على حقي، وقد تم الضغط عشائرياً وتنظيمياً لسحب الشكاوى".

وأردف قائلاً: "بإمكاني أن أناقش الضميري على تلفزيون فلسطين، إذا كان التلفزيون مفتوحاً لكل الفلسطينيين، وهناك تجمعات غير مشروعة تم فيها إطلاق نار بالهواء، ولم يتم محاسبة أحد، وفي أحد الأعراس بطولكرم تم الاعتداء على شرطي ولأن العرس لأحد المتنفذين، لم يحاسب أحد".

وقال: "لدينا قضية سوء استخدام الحق العام الذي تستخدمه شخصيات متنفذة في السلطة، ويحرك المناديب لهم في القضاء، واعتقالنا على تهم مثل: تعكير صفو الأمة!".

واعتبر أن "هناك جيل من القضاة مبشر، لكنهم دون تأثير، وأطالب الضميري أن يجري دراسة كم مرة تمت فيها إدانة المعتقلين على خلفية سياسية".

ورداً على ما طرحه الضميري أن المعتقلين بإمكانهم الشكوى على الأجهزة الأمنية، قال بنات: "مش مطلوب مني أشكي، لأن الحق العام يجب أن يشكي، النيابة العامة أوقفتني باسم الحق العام، تم إيقافي لمدة 24 ساعة رغم حصولي على قرار إفراج من المحكمة، وقد تقدمت بشكاوي أكثر من مرة دون جدوى".