إن ما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر تويتر: بان المغرب و"إسرائيل" اتفقا على تطبيع العلاقات وإعلانه اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، إنما هو اقتراح إسرائيلي عرضه نتنياهو على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدة مرات في العام الماضي، بموجبها تعترف أمريكا بالسيادة المغربية في الصحراء الغربية، في مقابل تطبيع المغرب علاقته مع "إسرائيل".
كما ان العلاقات الإسرائيلية - المغربية شهدت موجة من الصعود والهبوط، بحسب الوضع الإقليمي، والشخصية الحاكمة في المغرب، فنشأت بين البلدين علاقات تباينت في درجاتها بين العلنية والسرية على النحو التالي:
تقول وسائل إعلام إسرائيلية إن العاهل المغربي الملك الحسن الثاني ساعد "إسرائيل" في التجسس على القمة العربية التي انعقدت في المغرب عام 1965. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن الرئيس الأسبق لجهاز استخبارات الاحتلال شلومو غازيت، قوله إن المغرب مكن "إسرائيل" من تسجيلات قمة عربية استضافها عام 1965. ما هيأ لها سبل الانتصار في حرب 1967.
بحسب مركز إسحاق رابين للدراسات السياسية والاستراتيجية أن إسحاق رابين زار المغرب سراً عام 1976، وكانت هذه أول زيارة يقوم بها رئيس حكومة الاحتلال إلى دولة عربية. وناقش مع الملك المغربي سبل دفع عملية السلام مع الدول العربية.
في 22 يوليو 1986، زار رئيس حكومة الاحتلال السابق شمعون بيريز المغرب سرا، والتقى الملك الحسن الثاني في مدينة إفران السياحية.
كان رابين أول رئيس وزراء إسرائيلي يقوم بزيارة رسمية إلى المغرب وذلك عام 1993 حيث استقبله الملك الراحل الحسن الثاني وجاءت الزيارة بعد يوم واحد فقط من توقيع اتفاقية أوسلو.
كان المغرب في طليعة الدول العربية التي سمحت للمسؤولين الإسرائيليين بزيارتها سواء بشكل سري أو علني.. وعام 1995، وبعد اتفاق أوسلو، تأسست العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين. لكن عام 2000، بعد أحداث الانتفاضة الثانية، قطع المغرب العلاقات الدبلوماسية الرسمية.
على الرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين المغرب و"إسرائيل"، إلا أن التعاون الأمني والاستخباراتي بين الجانبين لم يتوقف، بحسب ما ذكرت القناة الثانية العبرية. فتشير إلى أن "إسرائيل" باعت للمغرب معدات عسكرية تضمنت منظومات حرب إلكترونية واتصالات ومراكز تحكم، كما باعت للرباط أيضاً 3 طائرات بدون طيار من طراز هيرون. وتم تسليم الطائرات للجيش الفرنسي، ومن هناك نُقلت إلى المغرب، وتم دهنها بألوان الجيش المغربي.
عام 2009، نشرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، تقريراً قالت فيه إنه على الرغم من قطع العلاقات العلنية مع "إسرائيل"، إلا أن الملك محمد السادس حافظ على استمرارية تلك العلاقات سراً مع تل أبيب، سواء عن طريق مستشار أبيه للشؤون الإسرائيلية أندريه أزولاي، أو عن طريق رئيس الطائفة اليهودية في المغرب، سيرجي برديجو.
عام 1994 قدر معهد الصادرات الإسرائيلي حجم الصادرات الإسرائيلية في مجال الزراعة والهاي تك، إلى المغرب بنحو 220 مليون دولار في العام. وفي عام 2000 عقب قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أصدر اتحاد الصناعات الإسرائيلي تقريراً عن حجم العلاقات الاقتصادية، التي كانت قائمة بين البلدين، قال فيه إن المغرب من أقرب الأصدقاء لإٍسرائيل. إذ قفز حجم الواردات الإسرائيلية من المغرب بنحو 62%، ووصل إلى 830 ألف دولار في السنة وفي عام 2012 وصل حجم الصادرات الإسرائيلية للمغرب إلى نحو 12 مليون دولار. وعام 2012، وعلى خلفية ثورات الربيع العربي، وتراجع السياحة الإسرائيلية المتجهة نحو مصر وتونس، قال الدكتور يحيئيل حمو، مدير شركة "مروكو تور" للسياحة، إن عدد السياح الإسرائيليين الذين يتجهون إلى المغرب يراوح بين 10 و13 ألف سائح سنوياً.
في عام 2013، تم طرح مشروع قانون على البرلمان المغربي يجرم التطبيع مع "إسرائيل". وينص على معاقبة كل من يساهم أو يشارك في التطبيع مع "إسرائيل" أو يحاول ارتكابه، بعقوبة حبس تراوح بين سنتين وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية. حزب العدالة والتنمية الإسلامي دعم مشروع قانون تجريم التطبيع وقطع العلاقات مع "إسرائيل" كما حصل مشروع القانون أيضاً على دعم حزب الأصالة والحداثة، وحزب الاستقلال، المحسوبين على الملك، لكن الأحزاب الأخيرة الموالية للملك، سرعان ما تراجعت عن دعم مشروع القانون، وفشل البرلمان على مدار السنوات التالية في إقراره.
وفي أغسطس 2015، كشفت قناة i24 الإسرائيلية أن المغرب أرسلت نحو 30 شاباً من اليهود المغاربة إلى "إسرائيل"، للمشاركة في برنامج يرمي إلى دمجهم داخل المجتمع الإسرائيلي قبل توطينهم في "إسرائيل" والخدمة في الجيش الإسرائيلي. وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن الشباب حضروا إلى إسرائيل عن طريق روما، للمشاركة في مخيم صيفي لمدة 30 يوماً، تنظمه أكاديمية "عميحاي" ما قبل العسكرية بالتعاون مع الاتحاد الصهيوني الإسرائيلي، ومنظمة الصهيونية العالمية، للتدريب على أساليب القتال الإسرائيلية، تحت الرعاية المباشرة لوزارة حرب الاحتلال.
عام 2016 صوتت المغرب لصالح "إسرائيل" لرئاسة اللجنة القانونية بالأمم المتحدة. وعلى الرغم من دعوة “مجموعة العمل من أجل فلسطين" بالمغرب، حكومة المملكة، ومطالبتها بإصدار توضيح لهذا الأمر، إلا أن الحكومة المغربية لم تعلق على الموضوع.
