الضفة المحتلة - قُدس الإخبارية: بعد إصدار الحكومة الفلسطينية اليوم الإثنين، قرارا بإغلاق شامل في أربع محافظات بالضفة الغربية لمدة سبعة أيام؛ اجتمعت الغرف التجارية منفصلة للتباحث في هذا الخصوص وفق مصدر مطلع لـ"شبكة قدس" دون أن تعلن عن مخرجاتها، وخرج تجار من محافظة الخليل يحتجون على هذه القرارات التي من شأنها أن تكبدهم خسائر "فادحة" على حد وصفهم.

وقال المتحدث باسم التجار المحتجين في مدينة الخليل يوسف أبو عيشة لـ"شبكة قدس": إن عددا كبيرا من تجار الخليل، خرجوا للاحتجاج "على قرار الحكومة المجحف بحق التجار، بسبب الخسائر التي ستضاف إلى تلك التي تكبدناها في الإغلاق الأول ولم نتمكن من تعويضها".

وأضاف: "اضطررنا خلال الفترة الماضية لبيع بضائعنا بثمن بخس، بسبب الأوضاع الاقتصادية، والإغلاق الكامل كلنا نعلم أنه لن يطبق كما يجب في جميع المناطق بسبب تقسيمات الاحتلال".

وتساءل: "في محافظات أخرى غير تلك التي أغلقت هناك أعداد إصابات أكبر بكثير من محافظة الخليل مقارنة بعدد السكان، لماذا لم تغلق؟".

وأكد، أن احتجاجات التجار ستستمر بشكل يومي لحين تراجع الحكومة عن قرارها.

وقال رئيس الغرفة التجارية في محافظة الخليل عبده إدريس لـ"شبكة قدس"، إن ما جرى مساء اليوم في مدينة الخليل، هو شكل من أشكال التعبير عن الرأي. مؤكدا أن لا علاقة للغرفة التجارية بهذا الاحتجاج، رافضا إبداء أي موقف تجاه احتجاج التجار.

وأضاف: نحن لسنا مع الإغلاق لعدة أسباب، تتمثل في أن التجارب السابقة أثبتت عدم نجاعتها، وعدم القدرة على فرض الإغلاق كما يجب في كافة المناطق وعدم الالتزام بالإغلاق والإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية التي تكبدها وسيتكبدها القطاع الاقتصادي، حيث تكبد في الإغلاق السابق خسائر لم يتمكن من تغطيتها حتى الآن.

وأكد إدريس: "تدعو الغرفة التجارية دائما إلى الالتزام التام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي، ولسنا مع قرار الإغلاق، ولكننا نحترم قرارات الحكومة".

وفي السياق، قال رئيس الغرفة التجارية في محافظة بيت لحم سمير حزبون لـ"شبكة قدس"، إن "موقف الغرفة التجارية واضح، ونحن شركاء في هذا الوطن، ونتمنى الالتزام بالشروط الصحية والسلامة للجميع، ولكننا نلتزم بما يخدم صحة الناس".

وشدد على أن موقف الغرفة التجارية في مدينة بيت لحم لا يختلف عن موقف اتحاد الغرف التجارية.

وجاء في بيان اتحاد الغرف التجارية، أن "اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية يرفض قرار الحكومة بالإغلاق سواء الإغلاق الجزئي أو الكلي وبأنه ليس الوقت المناسب لذلك ولم يتم استشارة القطاع الخاص في هذا القرار".

وأكد الاتحاد، على أن الاقتصاد الفلسطيني قد تأثر سلباً وتراجع بنسبة 40% على الأقل ومن الصعب أن يتعافى نتيجة للأزمات المتتالية التي تعرض لها بسبب جائحة كورونا حتى الآن.

وأردف الاتحاد: "نعلم علم اليقين بأن الإغلاق لن يجدي نفعاً بالحفاظ على الصحة والسلامة العامة وذلك بناءً على تقديرات الجهات الصحية ذات الاختصاص ولن يؤثر بشكل ملموس على نسبة أعداد الإصابات في الوطن".

وأوضح، أن "القطاع التجاري يعول كثيراً على تعويضه عن تلك الخسائر خاصة وأن الأسواق تشهد حركة تجارية نشطة في يوم عطلة عمال الداخل من جهة وحلول موسم الشتاء التي تنشط فيه الحركة التجارية على مختلف القطاعات وهذا القرار قد أدى إلى حرمان الأسواق من التعويض عن الخسائر".

وبدوره قال رئيس الغرفة التجارية في محافظة رام الله والبيرة عبد الغني العطاري لـ"شبكة قدس"، إن قرار الإغلاق يضر بالمصلحة الاقتصادية، ولكن "هناك تشاور دائم ونحن نحترم قرارات الحكومة على الرغم من أن قرارها الأخير ستكون له تأثيراته الكبيرة على الاقتصاد الفلسطيني الذي لن يتعافى في الوقت القريب، ولكن يجب أن نخرج من هذه الازمة".