رام الله - خاص قدس الإخبارية: منذ شهر آيار/ مايو 2020 تحدثت السلطة الفلسطينية كثيراً عن استحالة تسلمها أموال المقاصة منقوصة بسبب حسم الاحتلال الإسرائيلي لرواتب الأسرى والشهداء من الأموال التي يتم تحصيلها.

ومع إعلان السلطة عودة الاتفاقيات إلى سابق عهدها وتسلمها أموال المقاصة؛ أعلنت وسائل إعلام عبرية وصحافيون إسرائيليون أن السلطة ستستلم أموال المقاصة بعد حسم مبلغ 600 مليون شاقل منها وفقاً لقرار المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت".

وتسارعت ردود الفعل الفلسطينية الرافضة شعبياً لقرار حسم أموال المقاصة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ووصف ما جرى بأنه ضربة للسلطة ومسؤوليها الذين أعلنوا أن ما جرى كان بمثابة انتصار لصمود الرئيس الفلسطيني محمود عباس في وجه الضغوط.

وأثارت هذه التصريحات موجة من التندر في الأوساط الفلسطينية، في الوقت الذي رأت فيه شريحة أخرى مناصرة لتيار السلطة الفلسطينية، أن تراجع السلطة عن موقفها جاء نظراً لحجم الضغوط التي تتعرض لها وغياب شبكة الأمان المالية العربية وارتفاع الأعباء الاقتصادية بفعل جائحة كورونا.

في السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل، إن السلطة خسرت هذه الجولة بعد القرار الإسرائيلي حسم أموال الأسرى التي دفعتها لهم كرواتب عن عام 2019 والبالغة قيمتها 600 مليون شاقل وهو ما ينفي "عبارات الانتصار".

وأضاف عوكل لـ "شبكة قدس": "السلطة خسرت هذه الجولة بشكل واضح ولم تستطع حسمها لصالحها بعد استئناف الاحتلال حسم الأموال التي تدفع كرواتب للأسرى وخرجت بصورة غير لائقة أمام الجمهور الفلسطيني الداخلي".

وأوضح أن جزءا من تراجع السلطة الفلسطينية عن موقفها جاء نظراً للمتغيرات السياسية التي حصلت سواء بعد فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية أو تجميد مشروع الضم وموجة التطبيع الحاصلة في المنطقة العربية وغياب الدعم المالي لها.

وتابع قائلاً: "الأزمات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا وغياب السند المالي للسلطة دفعها باتجاه التراجع نحو السابق واستئناف العمل بالاتفاقيات كما كانت دون أن تحقق أي نجاح فيما نجحت "إسرائيل" بإعادة السلطة لواقعها السابق".

من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي ساري عرابي إن ما حصل كان نتاج تصرفات السلطة الفلسطينية المتمثلة في خطابها الإعلامي دون أن يكون هناك برنامج سياسي على الأرض يساعدها على ترجمة بعض قراراتها لضغوط ضد "إسرائيل".

وأضاف عرابي لـ "شبكة قدس": "الاحتلال بات يقرأ خطاب السلطة جيداً، فهي منذ 2017 تكتفي بالتصريحات الإعلامية والتهديد بقرارات حاسمة دون أي ترجمة حقيقة، عدا عن عدم وجود برنامج يترجم هذه القرارات إلى أفعال واقعية".

وتابع قائلاً: "الحديث عن قرارات تضغط على الاحتلال يتمثل في برنامج مواجهة وتفعيل للشارع الفلسطيني تحديداً في الضفة المحتلة وهو إجراء لا تفعله السلطة بالمطلق فهي تكتفي بالخطاب الإعلامي"، مستكملاً: "السلطة أخطأت حينما رفضت تسلم المقاصة في شهر مايو كون هذه الأموال هي أموال فلسطينية وغير مرتبطة بمواجهة الضم".

وأشار إلى أن الضم يحتاج إلى خطوات سياسية على الأرض وتحريك للجماهير يعمل على مواجهة الخطوات العملية التي تجري ترجمتها واقعاً على الأرض في ظل الحديث الإعلامي الإسرائيلي عن تجميد قرار الضم خلال الفترة الحالية.

واعتبر أن حديث السلطة عن الانتصار غير واقعي في ظل استمرار الحسومات من أموال المقاصة والإعلان عن حسم مبلغ 600 مليون شاقل. مبيناً أن السلطة كان يمكن لها الاستمرار في تسلم أموال المقاصة بشكل اعتيادي واتخاذ خطوات لمواجهة قرار الضم.

ولفت عرابي إلى أن السلطة سبق وأن استخدمت ورقة أموال المقاصة وانتهت إلى ذات النتيجة حينما تسلمتها أيضاً منقوصة دون أن تحقق أي نتائج، وهو أمرٌ متوقع أن يستمر في المستقبل في ظل غياب خطوات تجعل الاحتلال متضرراً.

واستكمل قائلاً: ""إسرائيل" لم تتضرر في السابق من هذه الخطوات نظراً لمعرفتها بسلوك السلطة جيداً، وكان المتضرر هو الجبهة الفلسطينية الداخلية من خلال الأزمات الاقتصادية التي تضغط على الجماهير دون أي نتائج حقيقة".

أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة رياض العيلة، فدعا السلطة الفلسطينية إلى ضرورة عدم تسلم أموال المقاصة إذا ما قرر الاحتلال عدم إعادتها كاملة وقام بحسم رواتب الأسرى التي جرى دفعها لهم خلال الفترة الماضية.

وأكد العيلة لـ "شبكة قدس" أن موقف السلطة الفلسطينية كان محقاً في عدم تسلم أموال المقاصة خلال الفترة الماضية بسبب حسميات رواتب الأسرى منها ونجحت في تسجيل موقف ضد القرارات الإسرائيلية. مشيراً إلى ضرورة الاستمرار في المسارات الخاصة بمواجهة صفقة القرن.