فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: اعتبرت الجبهة الديمقراطية، أن قرار الاحتلال مصادرة مبلغ من أموال "المقاصة"، يتعارض مع "ما أعلنه وزير الشؤون المدنية في السلطة حسين الشيخ عن استرداد الأموال كاملة غير منقوصة"، كما جاء في بيانها.
وأضافت الجبهة: "سياسة السطو والنهب المنظمة التي يمارسها الاحتلال، وآخرها قرار حجز 600 مليون شاقل، ما يعادل مخصصات ورواتب وتعويضات آلاف الأسرى والشهداء الفلسطينيين".
وقالت إن استيلاء الاحتلال على أموال الضرائب الفلسطينية، "يؤكد زيف الادعاء بأنها تلتزم باتفاق أوسلو".
وطالبت الجبهة السلطة الفلسطينية، "بمراجعة موقفها والعودة إلى الالتزام بالقرار القيادي، وقرارات المجلسين المركزي والوطني في إنهاء العمل بالمرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو والتزاماته".

وأعلنت السلطة عقب قرارها عودة التنسيق الأمني والاتصالات مع الاحتلال، أنها تلقت "ورقة" من "إسرائيل"، تتعهد فيها "بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة"، حسب وصفها، وهو ما أثار انتقادات واسعة فصائلية وشعبية، نظراً لعدم التزام الاحتلال سابقاً بأي من تعهداته.