غزة - قُدس الإخبارية: قُدرت خسائر اقتصاد قطاع غزة نتيجة تفشي وباء كورونا وبدء إجراءات الإغلاق في آب الماضي بأكثر من مليار دولار أمريكي بما يشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة.
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين علي الحايك، إن الخسائر تشمل قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والنقل والمواصلات، والتعليم والصحة، والتشغيل والعمل.
وأكد الحايك أن عام 2020 هو الأكثر ضررًا على القطاع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي، نتيجة التفشي الكبير لفيروس كورونا، واستمرار الحصار الإسرائيلي، لما تسببا به من تعطيل عجلة الإنتاج.
وأوضح، أن مرحلة التعايش مع الفيروس سمحت بعودة 20% فقط من النشاطات الاقتصادية فيما لا يزال 80 % من السوق المحلي متأثرًا بشكل واضح وخطير بأزمات البطالة والفقر، وتدني السيولة النقدية، فضلاً عن تراجع حركة الصادرات بنسبة تتجاوز 60% مقارنة بالفترة التي سبقت جائحة كورونا.
وأردف الحايك: كل ما سبق انعكس بالسالب على الناتج المحلي وواقع التجار وأصحاب المنشآت، وأوجد مئات حالات الإفلاس والإغلاق للمصالح التجارية والصناعية والخدماتية.
وأشار الحايك، إلى أن كل المؤشرات تدلل أن الاقتصاد الفلسطيني سيخرج منهكًا بعد انتهاء كورونا، مبينًا أن قطاع غزة أصبح بمثابة قنبلة موقوتة مع اقتراب فصل الشتاء، واحتمالية تفشي الفيروس بشكل مهول في أوساط السكان، وإمكانية العودة للإغلاق الكامل من جديد.
ودعا الحايك إلى ضرورة تدخل الحكومة الفلسطينية والمؤسسات الدولية والجهات المانحة لتحمل مسؤولياتها تجاه غزة وسكانها.
