غزة - قدس الإخبارية: أظهر تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، اليوم الأربعاء، أن قطاع غزة خسر 16.7 مليار دولار بسبب الاحتلال الإسرائيلي وممارساته خلال 2007 - 2018.

وجاء في التقرير الذي عنون بـ (التكاليف الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني: قطاع غزة تحت الإغلاق والقيود)؛ أن الاقتصاد الإقليمي لقطاع غزة على وشك الانهيار بسبب الحصار والإغلاق والعمليات العسكرية الإسرائيلية.

ويقدر التقرير، تكلفة الاحتلال للقطاع بنحو ستة أضعاف الناتج المحلي لغزة في عام 2018، أو 107% من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني.

وتوقع التقرير، أنه بدون الإغلاق والعمليات العسكرية، كان من الممكن أن تصل نسبة البطالة إلى 15% عام 2017 أي ربع المعدل الحالي الذي يتجاوز 55%، وكان من المتوقع أن تصل فجوة الفقر إلى 4.2% بمقدار خمس النسبة الحالية والبالغة 20%.

ويعيش نصف السكان في قطاع غزة تحت خط الفقر، بالإضافة إلى أن مستويات البطالة فيها تعد الأعلى عالميا.

وتعرض اقتصاد قطاع غزة إلى الانهيار التام منذ عام 2008 بسبب ثلاثة حروب شنها الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما عزل غزة عن الاقتصاد الفلسطيني وبقية العالم.

وشدد التقرير، على حاجة القطاع الملحة، لإنهاء الحصار ليتمكن الفلسطينيون من التجارة والتنقل بحرية؛ فسكان القطاع لا تصلهم المياه الصالحة للشرب وإمدادات الكهرباء المنتظمة أو حتى نظام صرف صحي ملائم. وللخروج من الوضع الحالي لا بد من الاستثمار وبناء ميناء بحري ومطار جوي ومشاريع تتعلق بالمياه والكهرباء.

وأشار التقرير، إلى أن التقديرات الواردة فيه، جزئية، ولا تشمل التكاليف الأخرى للاحتلال مثل الآثار الاقتصادية لمنع الفلسطينيين من استخدام حقول الغاز الطبيعي قبالة شواطئ غزة.