الضفة المحتلة - خاص قُدس الإخبارية: اعتبر حقوقيون وقانونيون أن عدم تنفيذ الأجهزة الأمنية لقرار المحكمة بالإفراج عن المعتقل نزار بنات، "مساساً بهيبة القضاء".

وكان قاضي محكمة صلح أريحا قرر يوم أمس، الإفراج عن نزار بنات، بعد اعتقاله عقب نشره فيديو على صفحته في "الفيسبوك" انتقد فيه قرار السلطة إعادة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المحامي مهند كراجة من مجموعة "محامون من أجل العدالة": "عدم  تنفيذ قرار الإفراج عن نزار بنات، ليس فقط مخالفة قانونية، بل فيه اعتداء على الحرية وحسب القانون الأساسي الفلسطيني، يجب أن يكون هناك بلاغ من النائب العام مباشرة، بتحريك دعوى جزائية ضد مدير السجن، الذي يحتجز شخصاً بطريقة غير قانونية".

وأضاف: "من جانب آخر نعتبر أن القضايا التي يصدر فيها حكم بالإفراج ولا يتم تنفيذه، أنه صدر فيها قرارات إدارية من جانب مسؤولين الأجهزة الأمنية كل في منطقته، لذلك نتوجه بالعادة إلى المحكمة العليا لإلغاء هذه القرارات الإدارية".

وتابع: "نحن في المجموعة اعتبرنا أن رفض الإفراج عن نزار بنات، هو إخفاء قسري، ولدينا توجه لمخاطبة رئيس الحكومة محمد اشتية بصفته وزير للداخلية لمعرفة مصير نزار بنات".

وأكد في حديث "لقُدس الإخبارية"، أن عدم تنفيذ قرارات المحاكم بالإفراج عن المعتقلين، تكرر سابقاً، وأضاف: "أحياناً يتم إعادة اعتقال الشخص على قضية أخرى بعد يوم من الإفراج عنه، وتكون النية استمرار اعتقاله على ذات القضية التي صدر فيها حكم قضائي، وهذا مخالف للقانون الذي لا يجيز محاسبة الشخص على ذات الوقائع أكثر من مرة".

من جانبه اعتبر المختص في الشؤون القانونية، ماجد العاروري، أن عدم تنفيذ قرار الإفراج عن بنات تمثل "جزءاً من ثقافة السلطة التنفيذية الفلسطينية التي تمتنع لأقصى درجة ممكنة عن تنفيذ قرارات المحاكم، وهذا يعني عدم احترام فصل السلطات وقرارات القضاء".

وأوضح العاروري "لقُدس الإخبارية"، أن المادة "106" من القانون الأساسي الفلسطيني تؤكد أن الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، والامتناع عن تنفيذها أو تأخيرها يعتبر "جريمة" ويعزل الذي يمتنع عن ذلك "من وظيفته".

وأضاف: "يحق للمحكوم له أن يرفع دعوى مباشرة إلى المحكمة، وأن يطالب بتعويض مالي لقاء الضرر الذي وقع عليه نتيجة رفض الأجهزة تنفيذ القرار القضائي".

وقال: "الظاهرة الجديدة هي انتقال الغضب على عدم تنفيذ القرارات القضائية من المؤسسات الحقوقية والقانونية، إلى احتجاج شعبي شاهدناه في وسائل التواصل الاجتماعي، يجب على السلطات التنفيذية أن تتابع بجدية في تنفيذ القرارات، وأن تصدر الحكومة أمراً إلى الضابطة القضائية لتنفيذ الإفراج".

وأشار إلى أن عدم تنفيذ قرارات المحاكم "معضلة" تواجه القضاء منذ إقامته، وأضاف: هناك عديد من المعتقلين السياسيين بقوا محتجزين في السجون لفترات طويلة، رغم حصولهم على قرارات من المحكمة العليا بالإفراج عنهم، تحت حجج مختلفة.

وتابع: "رفض تنفيذ قرارات القضاء تحول إلى مصدر احتجاج شعبي، وهذا أحد جوانب الحل لهذه المعضلة، ونحن في الهيئة العليا لاستقلال القضاء توجهنا في عدة قضايا لأشخاص فصلوا من الوظيفة العامة، ورفضت الجهات المختصة إعادتهم، وحكمت لهم المحاكم بتعويض المالي، لذلك فإن هذه القضايا بحاجة لمتابعة قانونية ومدنية وشعبية وإعلامية".

وأضاف: "هذه معضلة مؤلمة وكبيرة لكنها قديمة، وبالتالي أعتقد هناك مسؤولية على القوى المجتمعية أن تضغط من أجل حلها".