رام الله - قدس الإخبارية: دعت الحراكات الشعبية الوطنية الفلسطينية لشعبنا الفلسطيني، مساء اليوم الإثنين، 23 نوفمبر 2020، إلى الإفراج الفوري عن الناشط السياسي نزار بنات تطبيقاً لقرار المحكمة.

وحذرت الحراكات الشعبية من المظهر الأشد خطورة على مستقبل الحريات العامة في فلسطين منذ نشوء السلطة الفلسطينية من خلال التغول على قرارات المحكمة من خلال السلطة التنفيذية مما يهدد منظومة العدالة الفلسطينية الداخلية في ظل الانتهاكات الإسرائيلية لمنظومة الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني.

وأضافت الحراكات في بيان وصل "شبكة قدس": "إننا في الحركات الشعبية نستهجن بأشد العبارات سلوك رئيس الوزراء بصفته وزير الداخلية في تعديه وتهديده لسلامة العدالة القضائية وحق التحكيم العادل في المحاكم الفلسطينية، كما نجد في هذا السلوك العدواني تجاه منظومة العدالة من قبل رئيس الوزراء تهديدا للأمن والسلم الأهلي الفلسطيني".

وطالبت أن يتخذ السادة القضاة والمحامون إجراءاتهم القانونية اللازمة لتحصين القضاء ضد تغول السلطة التنفيذية، مستكملاً: "أن يأخذ القضاة موقفا مبدئيا برفض كل الاتهامات وإجراءات توقيف المواطنين على خلفية حرية الرأي والتعبير".

ودعت إلى تطبيق قرار حل اللجنة الأمنية التي تشكل تجاوزا قانونيا بحقوق الموقوفين ذات السلوك الخارج عن الأعراف الوطنية. مشددة على ضرورة الحفاظ على سقف الحريات الفلسطيني حق أصيل تحفظه القوانيين الفلسطينية ولا يقبل تجاوزه.

وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق في بيان مشترك لهما، إنهما تتابعان تنفيذ القرار القضائي مع رئيس الوزراء "الذي تعهد باحترام القانون وأحكام القضاء".

وطالبتا، الجهات المكلفة بإنفاذ القانون، احترام قرارات القضاء والإفراج الفوري عن المواطن بنات احتراماً لمبدأ سيادة القانون وأحكام المحاكم.

وأكدتا، أنهما تابعتا مجريات جلسة تمديد توقيف المواطن بنات، اليوم الإثنين، أمام قاضي صلح أريحا، الذي أصدر قراره بإخلاء سبيله بكفالة محل إقامته، إلا أنه وحسب متابعات الهيئة والحق، فإن المواطن بنات لا يزال محتجزاً، رغم صدور قرار قضائي بإخلاء سبيله.