فلسطين المحتلة - خاص قدس الإخبارية: لم يكن مُستغربا أن تتخذ السلطة الفلسطينية قرارا مفاجئا بإعادة العلاقات مع دولة الاحتلال كما كانت عليه قبل مايو الماضي، رغم أن ذلك مثل خروجا على التفاهمات الفلسطينية الداخلية ومساعي الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات وصياغة رؤية وطنية استراتيجية مشتركة، على قاعدة أن الانقسام أضعف الموقف الفلسطيني في كل المحافل، وبالتالي فإن ما أحدثته السلطة هو مراكمة لضعف الموقف واختراق لجدار الوحدة الوطنية.
وبحسب تعبير المسؤول السابق في السلطة الفلسطينية، نبيل عمرو، فإن كلا عاد لموقعه ولحاضنته، فلا مفاجأة تذكر في ما حدث إلا تسويق ما جرى على أنه انتصار، فلن تستطيع السلطة الفلسطينية مغادرة مربع دولة الاحتلال وما يُعرف بدول الاعتدال العربي وأيضا العلاقات مع الولايات المتحدة.
فصائل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حماس والجهاد الإسلامي، تعلم جيدا أن السلطة الفلسطينية جزء من مشروع كبير ينتهي بتطبيع الوجود الإسرائيلي في فلسطين والمنطقة، وبالتالي هي الأخرى ذهبت باتجاه صياغة تحالف استراتيجي في زمن الأمين العام السابق لحركة الجهاد رمضان شلح ورئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس خالد مشعل، وقد تضمنت الرؤية المشتركة، كما تكشف مصادر من الحركتين، تنسيق الجهود إلى الحد الأقصى بما يضمن صمود مشروع المقاومة أمام المشروع النقيض، الذي يسعى بكل قوة لفرض رؤيته بناء على أوامر من الولايات المتحدة والدول العربية ودولة الاحتلال.
ويبدو موقف حماس في هذه المرحلة أكثر قوة على المستوى الشعبي رغم ما تعرضت له من خذلان في ملف الوحدة بعد أن أفردت مساحة كبيرة من جهدها لإنهاء الانقسام، وعقدت اجتماعات في أكثر من عاصمة عربية وغيرها مع حركة فتح، لكنها في هذه المرحلة عادت إلى موقعها الرئيسي في رعاية الجهد الرافض للعودة مرة أخرى إلى الاحتلال، وقد دعت في بيان لها السلطة الفلسطينية للعودة عن قرارها، ويبدو أنها دعوة لن تلقى من يستمع إليها، فقد عقد حسين الشيخ اليوم اجتماعا في رام الله مع مسؤولين إسرائيليين لرسم خارطة الطريق لعودة العلاقة بين السلطة ودولة الاحتلال.
ويؤكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب لـ"قدس"، أن ما جرى ويجري هو جزء من تنفيذ صفقة القرن، التي عبرت الفصائل الفلسطينية عن رفضها وإدانتها الشديدة لها ولخطوة عودة التنسيق الأمني، معتبرا أن الموقف الرافض لكل أشكال العلاقة مع الاحتلال يمثل إجماعا وطنيا، وهذا الإجماع يعطي قوة وزخما للخطوات القادمة سياسيا وشعبيا، والمطلوب في المرحلة الحالية "حالة اصطفاف وطني ضد قرار عودة العلاقات مع الاحتلال.
ويقول شهاب إنه خلال الأشهر الماضية كانت هناك أولوية لدى الفصائل للتوافق حول تطبيق المصالحة وتعزيز الثقة بين القوى، لكن كانت هناك مساع مضادة لإحباط أي تقدم بما في ذلك عدم تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية التي تم الاتفاق على تشكيلها في اجتماع الأمناء العامين وحصر النقاشات في إجراء انتخابات المجلس التشريعي للسلطة.
وشدد شهاب، على أن الرفض الوطني والشعبي للتنسيق الأمني سيؤسس لمزيد من الخطوات والخيارات التي ستبحث وطنيا.
وفي السياق، يقول حسن خريشة نائب رئيس المجلس التشريعي: حذرنا كثيرا من خطورة ما يجري، ولكن الجميع كان فرحا بلقاءات المصالحة التي جرت في الأشهر الأخيرة، وهو ما أعطى مزيدا من الشرعية للرئيس محمود عباس.
وأضاف خريشة لـ"قدس": رسالة رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ ومنسق حكومة الاحتلال يجب أن تكون مضامينها قد وصلت للأمناء العامين للفصائل، حيث إن عودة التنسيق استخفاف بهم.
وطالب خريشة، الفصائل الفلسطينية بالوحدة والتكاتف من أجل منع أي انهيارات قادمة على الساحة الفلسطينية. كما وطالب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالدفاع عن قراراتها وقرارات المجلس الوطني، لأن قرار عودة العلاقات اتخذ من قبل مجموعة محددة من الأشخاص.
واعتبر، أن عودة العلاقات مع الاحتلال، طعنت ظهر المصالحة وكل سبيل للوحدة، وأعدمت الثقة بين السلطة والفلسطينيين، مؤكدا على أن الموقف السياسي لا يجب أن يباع ويشترى كما حدث قبل يومين بقرار عودة العلاقات مع الاحتلال، والذي يتناقض مع التصريحات التجميلية التي أطلقتها السلطة.
ويرى الأكاديمي والباحث ناصر أبو خضير، أن الخيارات المتاحة أمام الفصائل لمواجهة قرار السلطة باستئناف التنسيق، تتمثل بـعقد مؤتمر وطني جامع في الوطن والشتات والخروج بإعلان موقف واضح وصريح بالطلاق البائن بينونة كبرى من هذا النهج الاستسلامي.
وقال لـ"قدس": يجب على الفلسطينيين والفصائل الفلسطينية عدم التخلي عن منظمة التحرير، لكي لا تُقدم كهدية لأصحاب هذا النهج، ويجب الخروج بموقف موحد لنزع الشرعية عن هذه القيادة السياسية التي لا تمثل الشعب ولا تمثل منظمة التحرير التي تتمثل بمن يمتثل لميثاقها وقرارات مجلسيها المركزي والوطني وعلى رأسها وقف التنسيق.
