رام الله – قدس الإخبارية: لا تعتبر هذه المرة الأولى التي تعلن فيها السلطة الفلسطينية التراجع عن قرار وقف العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي والعودة إلى التنسيق من جديد إذ تكررت هذه الحوادث عدة مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة.

ففي عام 2015 قرر المجلس المركزي وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وتكليف اللجنة التنفيذية بمتابعة الأمر، ولم يتم اتخاذ قرارات فعلية على الأرض.

وفي العام التالي 2016 قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية البدء الفوري في تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الخاصة بتحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وكلفت اللجنة السياسية لمتابعة الأمر.

ثم عادت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عام 2017 لتؤكد على وجوب استمرار تنفيذ قرارات المجلس المركزي بتحديد العلاقات مع سلطة الاحتلال "إسرائيل"، ولم ترى هذه المخرجات النور أو التنفيذ بالرغم من المطالبات الفصائلية المتكررة.

وفي العام التالي 2018 طالبت اللجنة التنفيذية حكومة الوفاق الوطني، البدء فورا بإعداد خطط فك الارتباط مع الاحتلال الإسرائيلي على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية، وقررت تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي.

أما عام 2019 فقد أعلن المجلس المركزي الفلسطيني وتأكيداً لقراره السابق باعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة، فانه يقرر إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال (إسرائيل) وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة "إسرائيل" إلى حين اعترافها بدولة فلسطين، ويخول المجلس المركزي الرئيس واللجنة التنفيذية متابعة وضمان تنفيذ ذلك.

وخلال ذات العام أعلنت الحكومة الفلسطينية تقرر الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال الإسرائيلي، على أن يصار إلى اعتبار عام 2020 سنة للتنفيذ.

وفي شهر أيار/ مايو الماضي، قررت منظمة التحرير والرئيس عباس وقف التنسيق الأمني والعلاقات والاتفاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، رداً على خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية وبسط سيطرة الاحتلال عليها.

وأخيراً 17 تشرين ثاني/ نوفمبر أعلن حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عبر تغريدة على تويتر عن قرار عودة مسار العلاقة مع الاحتلال كما كان "بعد رسالة إسرائيلية رسمية يلتزم فيها الاحتلال بالاتفاقات الموقع، قرار اتخذته 7 مؤسسات (المجلس الوطني، المجلس المركزي، اللجنة التنفيذية، القيادة الفلسطينية، اللجنة السياسية، اللجنة العليا لمتابعة التنفيذ، الحكومة) على مدار خمس سنوات.

أعلن عن إلغائه بتغريدة على تويتر.