الضفة المحتلة - قدس الإخبارية: اعتبر المحلل السياسي عماد أبو عواد، أن عودة التنسيق بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي كانت أمرا متوقعا، "لكن ليس بهذه الطريقة" التي اعتبرها "سقوطا مدويا".
وقال أبو عواد في اتصال مع "قدس" إن سيطرة إسرائيل على كافة مناحي الحياة في الضفة الغربية والضغط الإسرائيلي المتزايد، قادت السلطة إلى التراجع عن قرارها بوقف التنسيق الأمني.
وأوضح أبو عواد، في تفسيره لأسباب قرار استئناف العلاقات، أن عدم استلام أموال المقاصة سيولد مشاكل أصعب وأكثر خطورة بالنسبة للسلطة والاحتلال، إلى جانب الوعودات والضغوطات الإقليمية والأوروبية على الطرفين في هذا الاتجاه.
وقال إن السلطة بمجرد قبولها بعودة التنسيق؛ دفعت ثمنا كبيرا جدا، برضاها عن الواقع الحالي وغياب الوحدة الفلسطينية، "وعودتها إلى المربع ذاته ستقود إلى المزيد من الانقسام والتشتت وضياع القضية الفلسطينية وكذلك المزيد من التطبيع الخارجي مع الاحتلال مقابل فتات المقاصة والرواتب".
وأكد لـ"قدس"، أن المصالحة كانت من الصعب أن تسير وسارت ببطء في السابق في انتظار نتائج الانتخابات الأمريكية، "فهي ولدت ميتة ولم تكتب لها الحياة".
وقال الخبير الاقتصادي هيثم دراغمة لـ"قدس"، إن عودة التنسيق قد تكون لها تبعات على المستوى الاقتصادي خاصة في ما يتعلق باستلام السلطة الفلسطينية أموال المقاصة من "إسرائيل".
وأضاف: هناك معلومات حول توقيع السلطة على كشوفات الملفات المالية وإرسالها إلى "إسرائيل"، وعلى الرغم من ذلك لا يوجد موعد ولا آلية محددة لاستلام أموال المقاصة.
وأكد أن المساعدات المقدمة للسلطة انخفضت من كافة الدول خاصة العربية والاتحاد الأوروبي، الذي خفض من دعمه للسلطة وبات إلى حد ما مشروطا.
ويرى المحلل السياسي أحمد رفيق عوض، أن ضغوطات أوروبية أدت إلى موافقة الفلسطينيين والإسرائيليين على عودة التنسيق بينهما.
وقال إنه من الواضح أن قرار عودة العلاقات مع الاحتلال ليس وليد اللحظة، بل هو قرار كانت تعمل عليه السلطة لفترة طويلة قبل الإعلان عنه.
ويتوقع عوض أن يتم تسلم أموال المقاصة بدون اقتطاع وحل مشكلة رواتب الأسرى.
وبحسب المحلل السياسي عوض، "من المتوقع جدا أن تُنسف كافة جهود المصالحة بعودة التنسيق مع الاحتلال".
وتفاجأ الشارع الفلسطيني بقرار السلطة الفلسطينية إعادة التنسيق الأمني مع الاحتلال في الوقت الذي كانت تجري فيه لقاءات مع الفصائل الفلسطينية لصياغة رؤية وطنية مشتركة، وهو الأمر الذي لن يتحقق بعد قرار السلطة الأخير.
