فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: أعلنت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل"، عن معايير المقاطعة ومناهضة التطبيع المحدّثة، التي تم إقرارها في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

وقالت إن المعايير تم إقرارها بعد ثلاث سنوات من اللقاءات والورشات المجتمعية ضمن القطاعات المختلفة، ونقاشها في ورشة معايير مناهضة التطبيع ضمن المؤتمر السنوي السادس لحركة المقاطعة.

وأشارت إلى أن المعايير استندت إلى وثيقة "تعريف التطبيع" المقرّة في المؤتمر الأول لحركة المقاطعة، في 2007، والتي "توافق عليها أوسع ائتلافٍ فلسطينيّ ضمّ غالبيّة القوى السياسية والأطر النقابية والأهلية الأخرى والاتحادات الشعبية وشبكات حقوق اللاجئين وغيرها".

وقالت: "أهم ما جاء في المعايير المحدّثة معيار محاسبة التطبيع، الذي يعالج السؤال الذي ضجّ به الجمهور العربيّ عامةً، والفلسطينيّ خاصةً، وهو: كيف نتعامل مع منتج/نشاط لشخصياتٍ أقدمت على التطبيع ولم تتراجع عنه؟

وأضافت: "نتيجةً للحوارات والنقاشات المجتمعية العديدة التي عقدتها الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، بتكليف من اللجنة الوطنية، وبناءً على المسح الذي أجراه معهد دراسات التنمية في جامعة بيرزيت، لاستطلاع آراء ما يقارب الـ100 مؤسسة ثقافية فلسطينية فاعلة، فقد دعت الحركة إلى عدم عرض أو ترويج منتجات/نشاطات من يثبت تورطه/ا في التطبيع (حتى وإن لم يكًن المنتج/النشاط قيد النقاش يخالف بحدّ ذاته معايير التطبيع)، وذلك حتّى إنهاء هذا التورط والتراجع عنه علنياً".

واشتملت هذه المعايير كذلك على "معايير مناهضة التطبيع الإعلامي، والتي أخذت بعين الاعتبار معايير المقاطعة الدوليّة، والنقاشات في المجتمع الفلسطيني، وأيضاً ضمن الهيئة العامة للجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل، بالإضافة إلى آراء ذوي الاختصاص من إعلاميين/ات وصحفيين/ات وأكاديميين/ات"، وفقاً للحملة.

وأوضحت أنه تمخّض عن هذه النقاشات "اعتماد هوية الجمهور ولغة البث كأساسيْن في صياغة أيّ معايير إعلامية، إضافةً إلى ضرورة مراعاة مبدأ الفائدة والضرر للقضية الفلسطينية من كلّ ظهورٍ إعلاميّ أو مناظرةٍ إعلامية.

وقسمت المعاييرعلى عدّة محاور أساسية: استضافة وسائل الإعلام العربية (والفلسطينية) لشخصياتٍ إسرائيليةٍ، والموقف من ظهور الضيف العربي (الفلسطيني) فيها.

بالإضافة للمشاركة العربية (الفلسطينية) في أيّ لقاءٍ أو مواجهةٍ أو مناظرةٍ إعلاميةٍ مع أطراف إسرائيليةٍ، عبر وسائل الإعلام الناطقة بالعربية. وثالثاً، المشاركة العربية (بما فيها الفلسطينية) في أيّ مناظرة إعلامية متعلقة بالقضية الفلسطينية، مع أي طرف إسرائيلي عبر وسائل الإعلام الناطقة بغير العربية.

هذا بالإضافة إلى التفاعل العربي (بما فيه الفلسطيني) مع وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وقالت إن "إهمية هذه المعايير وغيرها من التي أقرتّها حركة المقاطعة بعد تطوّر التوافق المجتمعي حولها، أنّها بالأساس مجموعةٌ من التوجيهات التي تساعد في تحديد ما إذا كان نشاطٌ ما تطبيعياً أم لا في الحالات الأكثر تعقيداً، وهي تمثّل الحدّ الأدنى لعدم الوقوع في التطبيع".

وتابعت: "لكن، يجب التنويه دائماً إلى أنّ هذه المعايير ليست محفورةً في الصخر، وبأنها تتطور بناءً على النقاشات المجتمعية الدائمة، والسياق السياسي لشعبنا الفلسطيني ولشعوب المنطقة العربية".