رام الله - خاص قدس الإخبارية: لا تزال السلطة الفلسطينية والحكومة برئاسة محمد اشتية، ترفضان الإعلان عن التوقيع بشكلٍ رسمي من خلال وزارة المالية لفواتير المقاصة "عائدات الضرائب" المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي تمهيداً لتسلمها للمرة الأولى منذ 6 أشهر.

وأكدت مصادر متعددة لـ "شبكة قدس"، أن السلطة وقعت بشكلٍ رسمي هذه الفواتير قبل عدة أيام، إلا أنها ترفض الإعلان بشكلٍ مباشر حتى الآن لاعتبارات أبرزها سياسية متعلقة بتبرير الموافقة على تسلمها، ومماطلة إسرائيلية متعلقة بتسليم هذه الأموال.

في الوقت ذاته، تصاعدت خلال الأيام الماضية التسريبات الإعلامية حول توقيع السلطة الرسمي من أجل تسلم الأموال، فضلاً عن تلميحات حملتها تصريحات بعض الجهات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والمبعوث الأممي للشرق الأوسط.

وسعت "شبكة قدس" للحصول على تصريح رسمي من الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم والناطق باسم وزارة المالية في رام الله عبد الرحمن بياتنة بشأن التوقيع الرسمي على فواتير المقاصة إلا أنهما لم يجيبا على الاتصالات.

وخلال الفترة الماضية، تحدثت قيادات في حركة فتح لـ "شبكة قدس" عن اتصالات أجرتها وساطات عدة من أجل حل أزمة أموال المقاصة، إلا أنها لم تفضِ لأي نتائج، فيما يبدو أن السلطة وافقت مؤخراً على تسلم هذه الأموال في ظل رفض العرب توفير شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، ورفض غالبيتها تقديم قرض مسترد.

في السياق، قال المختص في الشأن الاقتصادي جعفر صدقة، إن عدة أسئلة تطرحها السلطة حالياً تؤخر إعلانها الرسمي عن استلام أموال المقاصة من الاحتلال الإسرائيلي، معتبراً أن هذا التردد خاطئ فهذه أموال فلسطينية خالصة تدفع مسبقاً من خلال التجارة والضرائب.

وأضاف صدقة لـ "شبكة قدس": "لا حق لأحد أن يحاسب الفلسطينيين عن تسلم هذه الأموال وطلبها في أي وقت، والكثير من الآراء تخطّئ السلطة لإدخالها المقاصة في الأزمة السياسية منذ البداية خصوصاً وأنها حقوق فلسطينية".

وأشار المختص في الشأن الاقتصادي إلى أن الاحتلال يتعامل مع اتفاقية باريس الاقتصادية منذ توقيعها عام 1994 بشكل انتقائي، وهو ما يتطلب من الفلسطينيين أن يمارسوا ذات الدور وفقاً لمصلحتهم العليا والعامة، مبيناً أنه يجب استثناء مسألة المقاصة طالما أن هناك القدرة لذلك.

واستكمل: "كان هناك انتظار لنتائج الانتخابات الأمريكية من أجل تحديد الخطوات السياسية وهو ما ظهر عبر فوز جو بايدن، وفي هذا الإطار جاءت موافقة السلطة على تسلم أموال المقاصة بشكل مباشر"، مستدركا: "عدم الإعلان عن تسلم أموال المقاصة أعطى الإسرائيليين فرصة للمناورة بشكل أكبر".

وأشار صدقة: "الإسرائيليون منذ بداية الأزمة كانوا يزعمون للوسطاء الأوروبيين وغيرهم أن السلطة هي من تماطل في تسلم أموال المقاصة وأنهم مستعدون لتحويلها دون شروط، الآن يجب أن تعلن السلطة موافقتها على استلام أموال المقاصة كي لا تمنح الاحتلال فرصة للمناورة".

وعن فائدة تسلم أموال المقاصة، أوضح صدقة أن هذه الأموال تشكل 60% من إجمالي عائدات السلطة المالية، وعدم تسلمها ألحق ضرراً بالسلطة والحكومة.

ولفت المختص في الشأن الاقتصادي، إلى أن إجمالي أموال المقاصة يقدر بـ 3 مليار شاقل، ما يقدر بقرابة مليار دولار أمريكي وعلى اقتصاد صغير حجمه كالاقتصاد الفلسطيني البالغ 14 مليار دولار فهو سيحرك المشهد الاقتصادي كثيراً.

وبين أن تسلم أموال المقاصة يساعد على دفع فاتورة الرواتب بشكل كامل لقرابة 300 إلى 350 ألف راتب مقسمة بين الموظفين والشهداء والأسرى والجرحى والتنمية الاجتماعية. موضحاً أن إجمالي الفاتورة الشهرية لهذه الرواتب تتراوح بين 800 إلى 850 مليون شاقل شهرياً وهو ما من شأنه تحريك الأسواق في ظل حالة الركود الحاصلة حالياً.