فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: طالب التجمع الديمقراطي للعاملين في وكالة "الأونروا"، تجنيب رواتب الموظفين وعملية التوظيف والخدمات المقدمة للاجئين، أي مفاعيل للأزمة المالية.
وقال التجمع في بيان صحفي، إنه سبق وتم تقديم حلول، للوكالة، لإدارة الأزمة المالية بعيداً عن تحميلها على اللاجئين والموظفين.
وأضاف: "لكن للأسف لم تكترث الإدارة بكل النداءات والدعوات، واستمرت بسياستها المشبوهة".
واعتبر التجمع أن "إدارة الوكالة تحاول خلق أزمة في سياق السياسات الظالمة، التي انتهجتها خلال السنوات الأخيرة، وطالت الخدمات والموظفين تقاطعاً مع محاولات العدو الأمريكي والصهيوني إنهاء دور الوكالة".
جاءت تصريحات التجمع بعد إعلان المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، يوم أمس، أن "الأونروا" ستؤجل جزئيًا دفع رواتب الموظفين لشهري تشرين الثاني وكانون الأول، "نتيجة عدم توفر الأموال الكافية والموثوقة من الدول المانحة في الأمم المتحدة"، حسب وصفه.
وقال التجمع: "التهديدات الخطيرة التي تستهدف قضيتنا، وفي المقدمة منها قضية اللاجئين، وفي ظل الأوضاع المعيشية التي فاقمت منها انتشار جائحة كورونا، تستوجب من المفوض العام وإدارة الأونروا، حث الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها، ووقف كل إجراءات تحميل رواتب الموظفين الأجانب ونفقاتهم على الموازنة المقدمة للاجئين".
من جانبه طالب المؤتمر العام لاتحادات العاملين في "الأونروا"، إدارة الوكالة التراجع عن قرار عدم صرف الرواتب كاملة.
وقال في بيان صحفي: "نطالب الحكومات والدول المضيفة التدخل العاجل والسريع، للضغط على الدول المانحة بتقديم المساعدات العاجلة للوكالة، وعلى إدارة الأونروا للتراجع عن هذا القرار لما فيه ضرر لكل العاملين".
وأكَّد أنّ "الراتب خط أحمر، وشريان الحياة للموظف وأسرته، ولا نسمح المساس به أو التفاوض عليه تحت أي ظرف، ومهما كانت المبررات، وهل الحياة محل تفاوض؟!".
