رام الله - قدس الإخبارية: أعلنت الحكومة الفلسطينية، مساء اليوم الإثنين، أن يوم الأحد المقبل، سيكون عطلة رسمية لمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لإعلان الاستقلال، والموافقة على اتفاقية البنك الأوروبي للتنمية والإعمار لتقديم ضمانات قروض لشركات القطاع الخاص الفلسطيني.
وقررت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية التي عقدت عبر تقنية الاتصال عن بعد، اليوم الاثنين، تشكيل فريق من وزارتي التنمية الاجتماعية والصحة للتواصل مع الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة لتقديم دراسة احتياجات تفصيلية لهذه الفئة، بما يشمل أوجه المساعدات التي يمكن للحكومة أن تقدمها وفق القوانين السارية والإمكانيات المتاحة.
وقررت الحكومة الموافقة على عدد من أذونات الشراء لغير حاملي الجنسية الفلسطينية، وإحالة عدد من مشاريع القوانين والأنظمة إلى الوزراء لدراستها.
ووافق المجلس على استكمال عطاءات عدد من مشاريع المدارس والبنية التحتية، وعلى تمويلات عدد من الشركات غير الربحية، واعتماد عدد من التوصيات لمزيد من الإصلاحات في قطاع الكهرباء والبلديات، واعتماد عدد من اتفاقيات التمويل التشغيلية للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني مع الشركاء المانحين.
وأضافت الحكومة في بيانها: "أوعز رئيس الوزراء برفع كفاءة الجهاز الصحي بزيادة أعداد الأسرة والمستشفيات وتوفير المستلزمات الطبية من أجهزة تنفس اصطناعي وغرف للعناية المكثفة في القطاعين العام والخاص للتعامل مع أي مستجدات، كما أوعز رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لمتابعة تقديم أفضل الخدمات للمرضى في جميع المستشفيات، وإرسال أجهزة تنفس اصطناعي ومسحات للفحص إلى المستشفيات في القطاع، حيث سيتم إرسال تلك المستلزمات في أقرب وقت ممكن لمواجهة حالة التفشي للفيروس في القطاع".
