رام الله - قدس الإخبارية: قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن تعزيز المنظومة التشريعية الداعمة للاستثمار والإنتاج، من خلال قانون الشركات الجديد وإعادة صياغة قانون تشجيع الاستثمار الحالي؛ أولوية لدى الحكومة في ظل المشهد الاقتصادي المتغير.
وأكد على أهمية الشراكة التكاملية بين القطاعين العام والخاص والسعي لتوفير مقومات الصمود له من جهة، وحماية المستهلك من جهة أخرى.
وقال اشتية: جائحة كورونا عصفت بالقطاعين العام والخاص وتركت أثرا كبيرا على الاقتصاد، وبناء عليه أخذنا قراراً بأن تبقى الوتيرة الاقتصادية كما هي، مع تشديد الإجراءات الوقائية، ونتوقع حتى نهاية العام الجاري أن لا تكون هناك تغيرات دراماتيكية في فلسطين، بحيث لن نشهد صعودا كبيرا ولا انكسارا كبيرا في عدد الحالات.
وأشار، إلى أن حكومته تعمل على توجيه الاستثمار إلى القطاعات ذات الأولوية بما يخدم الخطط التنموية والقطاعية وهي الزراعة والصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وأضاف اشتية: تشجيع الاستثمار ليس فقط عن الضرائب، بل التركيز على الأولويات بروح الشراكة والتسهيلات البنكية من خلال خفض أسعار الفائدة.
وأوضح رئيس الوزراء: للانفكاك من العلاقة الكولونيالية مع الاحتلال، تبنت الحكومة مجموعة استراتيجيات تنموية اقتصادية تكون رافعة للسياسة، كالتنمية بالعناقيد التي حققت نجاحا كبيرا في السنة الأولى وخاصة في محافظة قلقيلية.
