ذكر تقرير للنيابة العسكرية التابعة لجيش الاحتلال أنه تم تسجيل ارتفاعاً بما نسبته 20% في عدد لوائح الاتهام التي قدمت ضد فلسطينيين في العام 2012 مقارنة بالعام 2011.

وجاء أن لوائح الاتهام تتصل بتهم "ارتكاب مخالفات أمنية" مثل التخطيط لتنفيذ عمليات وتنظيمات مسلحة وجمع وسائل قتالية لتنفيذ عمليات، ولا تشمل المشاركة في ما أسمته النيابة العسكرية "أعمال إخلال بالنظام".

وبحسب النيابة العسكرية فإن هذا الارتفاع يشير إلى "تغيير اتجاه" في العام 2012 بالمقارنة مع السنوات الخمس السابقة الهادئة من العام 2006 وحتى العام 2011.

وبحسب معطيات النيابة العسكرية فإنه في حال كانت الشهور الستة المتبقية من العام الحالي، 2013، مماثلة للنصف الأول من العام نفسه، فإن ذلك يشير إلى ارتفاع أكبر بنسبة تصل إلى 50% مقارنة مع العام 2011.

وفي سياق متصل ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" في موقعها على الانترنت أن النيابة العسكرية تعارض المبادرة التي يجري الدفع بها في الكنيست، والتي تتضمن تقديم يهود معتقلين بتهم إرهابية أو تهم "جباية الثمن" في الضفة الغربية إلى محاكم عسكرية.

ونقلت عن مصدر عسكري قوله "إن مثل هذا الوضع كان في سنوات التسعينيات، بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل، حيث أوصى "تقرير شمغار" بعدم تنفيذ مثل هذه الخطوة"، وأضاف المصدر نفسه أنه "يجب محاكمة الإسرائيليين في هيئات قضائية مدنية"، مدعيا أن ذلك ليس ناجعا في رفع مستوى الردع ضد منفذي عمليات "جباية الثمن".