غزة - قدس الإخبارية: كشف وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة توفيق أو نعيم، عن إعداد خطة حكومية للتعايش مع إجراءات مواجهة فيروس كورونا.
وقال، إن الخطة تم توزيعها على الوزارات والأجهزة الحكومية المختصة؛ من أجل دراسة مدى تطبيقها وفق تقييم مستمر للحالة الوبائية.
وأوضح أبو نعيم، أن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذت خلال الشهور السابقة، كان لها أثر كبير على صعيد الحفاظ على المجتمع من الانهيار صحياً، مضيفاً أنها "تناسبت مع الواقع الموجود".
وبيّن أبو نعيم أنه من الصعوبة الاستمرار في تشديد الإجراءات بنفس الوتيرة التي كانت قبل أسابيع، و"كان لا بد من تخفيفها بشكل جزئي ومتدرج، حتى نحافظ على المنظومة الاقتصادية". مؤكدا، أن الإجراءات الاحترازية تأتي متوازنة مع استمرار عجلة الاقتصاد.
وبحسب أبو نعيم، فإن العادات والتقاليد المنتشرة في المجتمع تمثل بيئة خصبة لانتشار الفيروس وتُصعب عملية السيطرة على الوباء. خاصة وأن غالبية الإصابات المكتشفة بالفيروس كانت من التجمعات والأفراح وبيوت العزاء، نتيجة اختلاط أعداد كبيرة من المواطنين من مناطق جغرافية متنوعة.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة إياد البزم، بالأمس، إن سيناريو إعادة الإغلاق الكامل ما زال مطروحاً في حال ارتفعت أعداد الإصابات بشكل كبير.
وأضاف: ما زلنا نعيش في مرحلة خطرة، والإصابات ما زالت تسجل بشكل يومي بالعشرات، وما زلنا نواجه صعوبات في التزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية، وهذا ينطوي على خطورة كبيرة. مؤكدا، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية "حتى لا نضطر لإعادة تشديد الإجراءات من جديد".
وأوضح، أن هناك إجراءات قانونية تُتخذ بحق المخالفين لقرار حظر التجوال الذي ما زال ساريا في ساعات المساء، ولإجراءات الوقاية والسلامة في المرافق التي تم تشغيلها، وتم إحالة العديد من المواطنين إلى النيابة العامة.
