الضفة المحتلة - خاص قدس الإخبارية: فقدت آية أبو عون حقها في التوظيف في المؤسسات العامة بسبب ما يسمى بـ "السلامة الأمنية" على الرغم من وجود شواغر في مديرية التربية والتعليم التي تتبع لها في قباطية قضاء جنين، إذ أنها تقدمت لوظيفة في وزارة التربية والتعليم، بحسب ما أفادت لـ"قدس الإخبارية".

وقالت أبو عون لـ"قدس الإخبارية"، إن ترتيبها كان الثاني من ضمن المتفوقين في امتحان ومقابلات التوظيف، التي جرت قبل نحو شهرين، وعلى الرغم من أنها كانت من المرشحين الأوائل للتوظيف، لكن ذلك لم يحصل.

وأضافت: عند مراجعتي للتربية والتعليم، أخبروني أن عليّ مراجعة الأجهزة الأمنية لأنهم مصدر الرفض، وعلمت في ما بعد أن الأجهزة الأمنية قدمت توصيتها باستبعادي من التوظيف لدواع سياسية.

وأفادت مصادر في التربية لـ"قدس الإخبارية"، أن ترتيب أبو عون كان الثاني على مستوى مديرية قباطية، ومن المفترض أن تعطى الأفضلية في التوظيف لمن يحصل على المراتب العليا.

أمر مشابه يجري سنويا مع فادي السعدي من بلدة السيلة الحارثية في جنين، الذي قال في مقابلة مع "قدس الإخبارية" إنه اجتاز ثلاثة امتحانات للتربية باقتدار وامتياز، وكان ترتيبه في كل عام ضمن الثلاثة الأوائل في التخصص، وفي أحد الأعوام كان ترتيبه الأول، ومع ذلك لم يتم توظيفه بحجة عدم وجود شاغر.

وأضاف السعدي: "هناك معلمون مستمرون في التدريس رغم أنهم قد وصلوا سن التقاعد، وأيضا يقوم معلمون من تخصصات مختلفة بتدريس التربية الإسلامية رغم أنها ليست تخصصهم، وأنا مستبعد من الوظيفة بحجة عدم وجود شاغر".

وتابع السعدي قائلا: في إحدى اللقاءات مع مدير التربية قال لي: "نحن نعتز ونفتخر بك ويشرفنا وجودك في البيئة التربوية والتعليمية لكن الأمر ليس بيدي".

وأوضح أنه تقدم خلال العام الجاري بطلب توظيف وتم قبوله ولكنه تفاجأ بعدم وجود اسمه في مقابلات القدرات. وتساءل قائلا: ما هي المعايير التي يتم من خلالها اختيار المتقدمين للمقابلات؟. 

وأشار السعدي إلى أنه أسير محرر قضى في سجون الاحتلال أربع سنوات، وهو متزوج ولديه طفلين، ويسكن في بيت بالإيجار، وقد أكمل تعليمه الجامعي رغم الاعتقالات المتكررة، من أجل الحصول على وظيفة يستطيع من خلالها تسيير أمور حياته.

وشدد السعدي أن هذا الأمر تكرر معه على مدار السنوات الماضية، رغم أنه وبحسب المادة الخامسة من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2013م بشأن تعديل قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004، يمنح الأسير المحرر أولوية في التعيينات السنوية في كافة مؤسسات الدولة وفقاً للتشريعات النافذة.

وحاولت "قدس الإخبارية"، التواصل مع وزارتي التربية والتعليم والداخلية للحصول على تعقيب، دون رد.

يشار، إلى أن مجلس الوزراء الفلسطيني أصدر عام 2012، قرارا يقضي بوقف شرط السلامة الأمنية للتوظيف في المؤسسات العامة في الضفة الغربية، الأمر الذي أكدت مؤسسات حقوقية أنه ذو أثر سلبي على منظومة حقوق الإنسان في فلسطين. وتعتبر الحالات التي يواجهها الفلسطينيون مؤخرا هي الأولى من نوعها منذ نحو 8 سنوات.