رام الله – قدس الإخبارية: يواصل الأسير ماهر الأخرس (49 عاماً) من جنين بالضفة المحتلة، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ77 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري، وسط ظروف صحية غاية في الخطورة، تتضاعف مع مرور الوقت.

وقال نادي الأسير، في بيان صحافي اليوم الأحد، إن الخطورة الحاصلة على مصير الأسير الأخرس تضاعفت منذ الأمس بعد أن نقلته إدارة مستشفى "كابلان" من الغرفة المُحتجز فيها إلى غرفة أخرى بعد اكتشاف وجود إصابة بفيروس كوفيد (19) المُستجد داخل غرفته.

وأضاف النادي في بيانه: "حذرنا من هذا الأمر تكراراً منذ أن جرى نقله إلى المستشفى، خاصة مع ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس بشكل كبير لدى الاحتلال".

ولفت إلى أن محاميته قدمت طلباً جديداً للمحكمة العليا للاحتلال للإفراج عنه وبذلك ستكون الساعات القادمة حاسمة خاصة مع وجود تحركات وجهود على عدة مستويات، علماً أن هذا الطلب سبقه عدة طلبات بالإفراج عنه، إلا أن المحكمة رفضت الإفراج عنه وأبقت على قرارها السابق والمتمثل بتجميد اعتقاله الإداري، القرار الذي اعتبره الأسير الأخرس والمؤسسات المختصة في شؤون الأسرى بمثابة خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب.

وأكد نادي الأسير أن محاكم الاحتلال وعلى وجه الخصوص ساهمت وتُساهم يومياً في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري بشكل ممنهج، وتُشكل أداة مركزية وذراعا لتنفيذ أوامر مخابرات الاحتلال "الشاباك"، وهذا ما تترجمه القرارات الصادرة يومياً من المحاكم العسكرية.

واعتقل الأسير الأخرس في تاريخ 27 تموز 2002، وجرى نقله بعد اعتقاله إلى معتقل "حوارة" وفيه شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام، ونقل لاحقاً إلى سجن "عوفر"  ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور وثبتت المحكمة أمر الاعتقال لاحقاً.

واستمر احتجازه في سجن "عوفر" إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن "عيادة الرملة"، وبقي فيها حتى بداية شهر أيلول المنصرم إلى أن نُقل إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي حيث يحتجز حتى تاريخ اليوم، بوضع صحي صعب وخطير، ويرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.

في الـ23 أيلول/ سبتمبر 2020، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قراراً يقضي بتجميد اعتقاله الإداري، وعليه اعتبر الأسير الأخرس والمؤسسات الحقوقية أن أمر التجميد ما هو إلا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري.

وفي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وبعد أن تقدمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة القرار وأبقت على قرار تجميد اعتقاله الإداري.

يذكر أن الأسير الأخرس متزوج وأب لستة أبناء أصغرهم طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام، وتعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال لأول مرة عام 1989 واستمر اعتقاله في حينه لمدة سبعة شهور، والمرة الثانية عام 2004 لمدة عامين، ثم أُعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقلاً إدارياً لمدة 16 شهراً، ومجدداً اُعتقل عام 2018 واستمر اعتقاله لمدة 11 شهراً.