فلسطين المحتلة - خاص قدس الإخبارية: تصرف الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، نصف راتب عن شهر آب للموظفين الذين تزيد رواتبهم عن 1750 شاقل وبحد أدنى 1750.

ولكن مع استمرار الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية يتساءل الموظفون ومحللون عن قدرة الحكومة الفلسطينية على الاستمرار في دفع نصف راتب في ظل عدم وجود أفق قريب لحل الأزمة المالية.

وترتبط الأزمة المالية الحالية بقضيتين رئيسيتين، إحداها أزمة المقاصة على إثر التصعيد السياسي بين السلطة الفلسطينية والاحتلال، والثانية مرتبطة بالتبعات المالية السلبية لتفشي فيروس كورونا وما نتج عنها من تراجع الإيرادات الضريبية وغير الضريبية المحلية، إثر تراجع الاستهلاك وتباطؤ عجلة الاقتصاد المحلي.

وفي حديثٍ مع "قدس الإخبارية" يشير الصحفي الإقتصادي جعفر صدقة، إلى أن الإيرادات في الحالة الطبيعية حوالي 900 مليون شاقل منها ،حوالي 500 مليون شاقل مقاصة، وحوالي 400 مليون شاقل جباية محلية، في حين أن النفقات في الحالة الطبيعية حوالي 1.1 مليار شاقل والنقص في الإيرادات يُعوض عادةً بالمساعدات والقروض.

ويضيف صدقة: "الآن المقاصة صفر من أصل 500 مليون والجباية المحلية انخفضت إلى حوالي 200 مليون شاقل". وبالعودة إلى قضية الرواتب، تُقسم المدفوعات بهذا المجال إلى قسمين، الأول رواتب الموظفين عسكريين ومدنيين بقيمة تقريبية 500 مليون شاقل، والثاني أشباه الرواتب على شكل رواتب للاسرى والمحررين والشهداء والأسر الفقيرة وغيرها.

وتبلغ قيمتها التقريبية حوالي 350 مليون شاقل. وبالنظر إلى الأرقام التقريبية المتوفرة يتضح أن الحكومة الفلسطينية قد لا تستطيع تأمين أكثر من 200 مليون دولار شهريًا إذا لم تُحل مشكلة المقاصة ولم تحصل على قروض، ما يعني أن المبلغ الذي سيتوفر للحكومة قد لا يكفي لصرف نصف راتب للموظفين.

يُشار إلى أن المسؤولين في الحكومة صرحوا خلال الشهور الماضية، بأن السلطة تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة، وسط تخوفات من انهيار الوضع الاقتصادي بشكل أكبر.