تباعاً للجزء السابق من المقال وللحديث عن وثيقة "نبذ الإرهاب" التي توقعها بعض المؤسسات الفلسطينية لقاء الحصول على تمويل "اليو اس ايد"، نتحدث هنا عن بعض الأمثلة.
- المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان تلقت 200 ألف دولار، وهي مؤسسة موجودة في لبنان، وقد قامت تلك المؤسسة خلال حرب 2006 بإدانة “إطلاق حزب الله للصواريخ”، وادعت أنها عديمة الفائدة أو “عبثية”، و”أن حزب الله يطلقها من مناطق مأهولة” في عدة تقارير قدمتها للأمم المتحدة، وهي من المؤسسات التي تتلقى التمويل من مؤسستي فورد وروكفلر.
- المنظمة الدولية للسلام تلقت 160 ألف دولار. وهنالك مركز بانوراما التابع للوزير السابق في السلطة الفلسطينية رياض المالكي الذي تلقى 90 ألف دولار من مؤسسة فورد وذلك لتمويل برامج قيادات شابة تجمع بين شباب فلسطينيين وإسرائيليين، وكان هذا المركز قد وقع أيضاً على وثيقة المقاطعة مع الجامعات الإسرائيلية، ووثيقة مقاطعة التمويل الأمريكي ثم تلقى مثل ذلك التمويل.
مركز "فلسطين -إسرائيل" كنموذج لمكافحة التمرد
تأسس “مركز إسرائيل فلسطين للبحوث والمعلومات” Israel Palestine Center for Research and Information كفكرة في العام 1988، وتم تأسيسه رسمياً في العام 1989 في القدس، وهو متخصص "بتطوير حلول عملية للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني".
ونرى حسب موقع المركز على الإنترنت أن من المسائل التي يعنى بها المركز "طبيعة اتفاق الحل النهائي الذي يجب أن يصيغه الطرفان، وتقسيم الحدود، ووضع القدس والمستوطنات، وكيفية ضمان الأمن الجسدي للمواطنين الإسرائيليين والفلسطينيين من جراء أعمال العنف الذين يرتكبها الخصوم المتطرفون لعملية السلام على الجانبين… تنمية المناطق الفلسطينية بطريقة مفيدة للطرفين… تثقيف أمتين مجروحتين تجاه التعايش السلمي”.
ونتابع من موقع المركز المذكور: “ولدت فكرة المركز عام 1988 في مستهل الانتفاضة الأولى حين أصبحت مهمته مد جسور التواصل بين المثقفين الإسرائيليين والفلسطينيين كمهمة عاجلة أكثر من أي وقت مضى”.
إذن اتفاقيات “السلام”، أي مكافحة التمرد، لا تأتي من فراغ، بل ثمة عمل طويل المدى أتى لينتجها كان التمويل الأجنبي أحد عناوينه وروافده الكثيرة. و”مركز إسرائيل فلسطين” فخور بإنجازاته، كما يقول على موقعه: “الأخصائيون الأمنيون المجتمعون تحت مظلتنا هم الذين حفزوا فتح قناة أوسلو منذ العام 1989″.
المجالس المحلية الشبابية لمكافحة حركات المقاومة
تسعى المجالس الشبابية من خلال طريقة عملها وتنظيمها ومشاريعها لتعزيز فكرة “المجتمع المدني” والتي بدورها تتجاوز الحدود تحت عنوان “المجتمع المدني الكوني”، وهي من أخطر أدوات منظمات التمويل الأجنبي في تنفيذ مشروع التفكيك للمجتمع الذي يعتبر أهم حاضنة ومنتج لحركات المقاومة. حيث أن تلك المجالس تعمل على صهر وعي فئة الشباب من خلال الترويح والتدريب على مفاهيم الديموقراطية والمجتمع المدني بوصفها أنسب الأدوات لتطور وتنمة المجتمع السياسي الفلسطيني متجاهلين بذلك حقيقة وقوع فلسطين تحت الإحتلال، وأهمية العمل والتخطيط لتحريرها من الإحتلال ومن ثم التفكير بطرق وأساليب الحكم وتطوير البنية السياسية. المجتمع المدني تعريفٌ يقوم أيضاً على شرط أخر هو تجاوز المنظمة غير الحكومية للحدود الوطنية في القضايا التي تتبناها وفي آلية عملها القائمة على اتصالات عابرة للحدود ومؤتمرات دولية. ويمكن أن نقدم هنا أمثلة منتدى دافوس أو “المفوضية الثلاثية” أو “مجموعة الأزمات الدولية” (الممولة أيضاً من مؤسسة روكفلر، التي أسست المفوضية الثلاثية) كيف تساهم في التأسيس لفكرة مجتمع ديموقراطي يقوده الشباب، مبني على أسس الممارسة السلمية، لكن الأهم في شرط تجاوز الحدود الوطنية هو فرضية التضامن المتعدي للإقليم الجغرافي، أي فك الارتباط بين المواطن والأرض. فالمنظمات غير الحكومية، حسب التعريف السائد، تقوم على أساس إحساس بهوية جماعية ومصير جماعي يتجاوز الحس الوطني والقومي عبر شبكات تربط الناس عبر الحدود مثلاً على أساس العمر أو المهنة أو العرق أو الطائفة أو التوجه الجنسي، وكلما كانت قضية المنظمة غير الحكومية أكثر التزاماً بمقولة التضامن المتعدي للأقاليم، أي كلما كانت أكثر تجاوزاً للحدود الوطنية، كلما أصبح الحصول على تمويل أجنبي أكثر سهولة. ومن الواضح أن المقصود هنا ليس التضامن الأممي في مواجهة الإمبريالية والصهيونية مثلاً، لأن مثل ذلك التضامن لا يتم على قاعدة نفي الاستقلال الوطني والوحدة القومية، بل على أساس تعزيزهما، إنما المقصود هو أن مشروع “المجتمع المدني الكوني" هو في النهاية تحطيم الانتماء الوطني والقومي.رؤية المجتمع الفلسطيني "لليو اس ايد" دليل على نجاحها في كسب القلوب والعقول
إلقاء نظرة على الطريقة التي يتعامل بها معظم العاملين في القطاعين الأكاديمي والتنموي مع وجود "اليو اس ايد" في فلسطين عامل مهم من أجل رصد كيفية عمل الوكالة الأمريكية على تغيير الوعي واللاوعي الفلسطيني بطريقة تجعله دائم التفكير في عمليات التنمية والتطوير حسب معايير الوكالة، وغير آبه بالمقاومة وحركات المقاومة التي يتم العمل على تفكيكها، وتفكيك المجتمعات الحاضنة لها عن طريق حزمة البرامج التي تقدمها الوكالة الأمريكية تحت شعار تنمية وتطوير المجتمع الفلسطيني.
الاقتباس التالي للباحث ناهض أبو حماد يلخص رؤية المجتمع المفكك اتجاه "اليو اس ايد" وبرامجه المطروحة:
"إﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭيل ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ساهم بشكل أساسي في تلبية متطلبات التنمية البشرية في المجتمع الفلسطيني ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻻ يلبي طموحات وتطلعات الفلسطينيين. رغم أن هذه الأموال أدت إلى بعض الإنجازات، ولا سيما في تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، فإنها لم تتمكن من تمكين المجتمع الفلسطيني من تحقيق الاستقلال وتقرير المصير ووضع الأسس اللازمة لتحقيق التنمية البشرية المستدامة. لم يكن التمويل المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للمنظمات غير الحكومية قادر على تطوير الإقتصاد الفلسطيني، وعلى توليد فرص عمل مستدامة، أو للحد من سرعة تأثر الاقتصاد والاعتماد على العوامل الخارجية. كما وقد فشلت هذه المساعدة في التعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت بها وأفراد المجتمع الفلسطيني من خلال السياسات والممارسات الإسرائيلية".
للأسف بات الأمر متعلقاً بتمنية الإقتصاد والحد من الخسائر التي يسببها الإحتلال الإسرائيلي، وكأن الوكالة الأمريكية القادمة لتفكيك حركات المقاومة والمجتمعات الحاضنة لها سوف تضع في أولوياتها تخفيف الخسائر التي يسببها الإحتلال، أو تطوير اقتصاد مجتمع منتج لحركات المقاومة.
