رام الله - قُدس الإخبارية: اعتبرت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، في بيان صحفي أن منع الأجهزة الأمنية القضاة الذين تم استبعادهم من القضاء، بقرار من الرئيس محمود عباس بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، من الاعتصام السلمي أمام مجمع المحاكم، "خرقاً فاضحاً لحقوق اساسية مكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني".
وتابعت: "تعتبر المجموعة هذا الخرق؛ اعتداءً على هيبة القضاء والقانون، باعتبار السادة المذكورين، جزء من منظومة القضاء والعدالة في فلسطين، حتى وإن تم استبعادهم مؤقتا لغايات المصلحة العامة، وفق تعبير مجلس القضاء الأعلى الانتقالي في بيان التنسيب".
وأكدت أن "هذا الإجراء ينم عن مدى تسيس مؤسسة القضاء، منذ تأسيس مجلس القضاء الأعلى، وما حصل اليوم ومنذ فترة طويلة على مدار تعاقب دورات هذه المؤسسة؛ ليس سوى تزاوج غير المشروع بين السلطتين التنفيذية والقضائية، الذي يؤثر على استقلالية القضاء ويهدم منظومة العدالة في فلسطين".
ودعت "محامون من أجل العدالة"، إلى "تحييد مؤسسة القضاء عن التجاذبات والخلافات والمصالح المتضاربة، التي تؤثر سلباً على استقلالية القضاء، وأداء السادة القضاة، وعلى حقوق الناس".
وقالت: "ندعو كذلك إلى رفع يد أجهزة السلطة التنفيذية، عن تدخلاتها المستمرة وعبثها في أركان العدالة، باعتبار ذلك الضمانة الوحيدة لقضاء عادل ونزيه، يحقق المصلحة العامة".
