رام الله- قُدس الإخبارية: وجهت مؤسسات المجتمع المدني وهيئات حقوقية، نداء أهليًا، اليوم الخميس، لإجراء الانتخابات العامة بعد تعثرها لسنوات.

وقدمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ونحو 20 مؤسسة من المجتمع المدني، نداءً سلمته إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية د حنا ناصر، لمطالبة الرئيس محمود عباس والأمناء العامين للفصائل بالدعوة الفورية لإجراء انتخابات عامة.

وعقدت المؤسسات الموقعة على النداء، وقفة أمام مقر لجنة الانتخابات المركزية برام الله، للإعلان عن ندائها، قائلة إن قرار الرئيس بحلّ المجلس التشريعي والإعلان عن موعد لإجراء الانتخابات خلال 6 شهور، تنفذ شقه الأول فقط، فيما لم ينفذ الشق الثاني من القرار منذ نحو عامين.

وقالت مؤسسات المجتمع المدني، في ندائها: "نتابع حالة احتقان وتأزم وعدم يقين حول المستقبل في ظل غياب مجلس تشريعي منتخب، وما يترتب على ذلك من غياب الفصل بين السلطات، وضعف الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وضعف الشفافية والمشاركة في إصدار التشريعات، وعدم وضوح عملية انتقال السلطة مستقبلاً، الأمر الذي يشكل خطراً على التمثيل الفلسطيني وعلى حالة السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي داخل المجتمع الفلسطيني خاصة مع بروز ظاهرة انتشار السلاح مؤخراً".

وأكدت أن ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني يبدأ من إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، باعتبارها مدخلاً مهماً لاستعادة وحدة النظام السياسي.

ودعت الرئيس محمود عباس إلى إصدار مرسوم رئاسي فوري يحدد من خلاله موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفق ما جاء في مبادرة الرئيس التي وافقت عليها الفصائل، والعمل على توفير متطلبات نجاحها بما في ذلك أن تجري في جميع المحافظات الفلسطينية بما فيها القدس - والتي علينا أن نجعل منها معركة سياسية وديمقراطية وشعبية في مواجهة صفقة القرن.

وأوضحت أن إجراء الانتخابات العامة، بات أولوية وطنية لا تحتمل التأخير، لما يشكله هذا الأمر من ضرورة باتجاه تجديد الشرعيات، وإعادة الوحدة للنظام السياسي المنقسم، وتعزيز ثقة الفرد بالقائمين على إدارة حياتهم العامة بكافة تفاصيلها، وإتاحة الفرصة لجيل الشباب في المشاركة في صنع القرار السياسي والوطني، وتعزيز صمود الأهالي على أرضهم، وتكريس السيادة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.